ساو باولو – أشار تقرير نشره صندوق النقد الدولي يوم الخميس 26 حزيران/ يونيو حول الأداء الاقتصادي للبلاد، بأن نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية لهذا العام جاء مدفوعاً بالقطاع غير النفطي. وفي حين لا يزال يعتمد على عائدات الانتاج النفطي الذي يقدر بمليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ العام 2011، فإن البلد العربي الخليجي يجني ثمار مبادرته الاقتصادية.
وقد أكد الصندوق إن النمو في القطاع غير النفطي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4% أي أقل بما يقارب 0.8 نقطة مئوية من العام 2024 مدفوعاً بالمشاريع الحكومية وخاصةً تلك الخاصة برؤية السعودية 2030 للتنوع الاقتصادي. كما من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً عاّماً بنسبة 3.5% هذا العام بالمقارنة مع العام 2024، وبنسبة 3.9% في العام 2026 محافظاً على استقرار لزيادات بنسبة 3.3% على المدى المتوسط.
ومن ضمن القطاعات التي تقود هذا التوسع في القطاع غير النفطي كل من قطاع بيع التجزئة والفنادق والبناء، إضافةً للاستهلاك المحلي. حيث كانت هذه هي القطاعات التي ساعدت البلاد في تعويض الانخفاض الذي بلغ 4.4% في الناتج المحلي الاجمالي النفطي في العام 2024.
كما أشار الصندوق في تقريره إلى أن معدل البطالة قد انهى العام الماضي عند مستوى منخفض تاريخي عند 7٪ ، في تحسن “معمم”. إن هذا التقدم ينعكس في انخفاض معدل البطالة لدى الشباب والنساء وارتفاع في خلق فرص العمل في القطاع الخاص بنسبة 12%، في نفس الوقت الذي يتباطئ فيه التوظيف في القطاع العام.
كما أشار صندوق النقد الدولي أيضاً في تقييم حسابات هذه الدول العربية إلى زيادة في عجز المالية العامة إلى ما يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول الأقل مديونية في العالم، حيث أن صافي الدين يصل إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي. أما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد أفاد الصندوق بأن القطاع يتمتع برأس مال قوي ومرن، إلا أن تكاليف التمويل آخذة بالإزدياد.
