القاهرة – قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية ان النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كما أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها البترول والقمح.
وتأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، بجانب تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وأوضحت اللجنة ان عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين، قد أثارت مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
البيانات الأولية لنشاط الإقتصاد المحلي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت تشير الى استمرار الارتفاع خلال الربع الأخير من العام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام 2002.
تحسن النشاط الإقتصادي في الربع الاول جاء مدعوماً جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة، والتشييد، والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لعودة النشاط للأسواق، والتي انخفضت منذ انتشار جائحة كورونا في 2020، وحالة الإغلاق التي تم فرضها لإحتواء الجائحة.
بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية على المدى المتوسط، أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
13.1 % معدل التضخم السنوي خلال ابريل 2022
انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام 2022 مسجلاً 7.2%. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1% في أبريل 2022، من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019.
جاء الارتفاع في معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وأدي انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في 21 مارس الماضي إلي ارتفاع اسعار جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، بجانب الارتفاع الكبير في بعض السلع الموسمية.
كما ساهمت عوامل آخري في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، التي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم. فضلًا عن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، خاصة في ظل تزامن كل هذه المتغيرات مع موسمي شهر رمضان وعيد الفطر.
رفع الفائدة يهدف للسيطرة علي الضغوط التضخمية
وشددت لجنة السياسة النقدية علي ان رفع الفائدة كان ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
هذا وتستخدم البنوك المركزية في العالم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، وللحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وللآثار الثانوية الناتجة من صدمات العرض التي لها تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة.
وتوقعت اللجنة وفقًا للمعطيات الحالية بشكل مؤقت، ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (أو ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من العام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم للانخفاض تدريجياً.
وأكدت اللجنة علي أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط، هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضحت اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
