القاهرة – قرر البنك المركزى المصرى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال البنك المركز، فى خطاب أرسله للبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم حصلت وكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية علي نسخة منه، أن القرار يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة الزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
وطالب مستوردان من أعضاء الغرف التجارية طلبا عدم ذكر أسمائهما، محافظ البنك المركزي طارق عامر إعادة النظر في تعليماته للبنوك والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير الجاري والخاصة بوقف إالتعامل بمستندات التحصيل.
وأكد المصدران علي ان القرار لايتماشى مع جهود الدولة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار والعدول عن تنفيذ تلك التعليمات في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الدولي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي جاء أهمها في طعن الإتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات.
وأضاف المصدران ان القرار سيكون له آثار سلبية في ارباك السوق والاخلال بأليات العرض والطلب مما ينتج عنه ارتفاع في اسعار السلع بشكل لايتوافق مع غالبية القوي الشرائية المحلية حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة التصديرية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
واشار المصدران الي ان هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول حيث ان النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع انتاجية سواء وسيطة واستثمارية ومواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70-72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال الثلاث سنوات السابقة، بمتوسط 48 مليار دولار سنويًا، فضلا عن ان إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان وغيرها، تفوق نسبتها متوسط 21 %من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار.
وشدد المصدران علي ان الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام الي الحاق أضرار جسيمة للمنتجين المصريين وخاصة الشر كات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أن الانتاج المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة،
