ساو باولو – تأثر الإقتصاد المغربي، اسوة بكافة دول العالم، بجائحة فيروس كورونا. وأكثر القطاعات تعرضاً لآثار هذا الوباء العالمي هما قطاعي السياحة والصناعة النسيجية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (أنبا)، تحدث السفير المغربي في برازيليا نبيل الدغوغي (الصورة أعلاه) عن تداعيات الوباء على الوضع الإقتصادي في بلاده، مؤكداً أن حركة المبادلات التجارية مع البرازيل تسير بشكل طبيعي.
ووفقاً لتصريح السفير الدغوغي فقد كان قطاع صناعة السيارات أحد أسرع القطاعات نمواً في البلد العربي، لكنه اضطر مؤخراً إلى توقيف نشاطاته. علماً بأن عدد السيارات المصنعة في المغرب والموجهة للتصدير بلغ 400 ألف سيارة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 مليار دولار أمريكي. يقول السفير: “كان الهدف تصدير مليون سيارة حتى عام 2022. لكنه سيكون من الصعب جداً تحقيق هذا الهدف في ظل التوقف الذي طرأ على هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تضرراً”.
والقطاع الآخر الذي شهد جموداً كبيراً جراء انتشار فيروس كورونا هو القطاع السياحي. وفي هذا السياق يوضح السفير المغربي قائلاً: “لقد كنا نستقبل سنوياً ما يتراوح ما بين 12 إلى 13 مليون سائحاً، خاصة من دول الإتحاد الأوروبي. وبلغ عدد القادمين من البرازيل حوالي 50 ألف سائحاً. لكنه قبل حوالي ثلاثة أسابيع علقت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها إلى ساو باولو وريو دي جانيرو. كما تم إعادة البرازيليين الذين كانوا في المغرب إلى بلادهم”.
والجدير بالذكر أن قطاع صناعة النسيج المغربي يوظف قرابة 160 ألف شخصاً. وحسب السفير فإن هذا القطاع يعاني بدوره من جمود الهيكل الإنتاجي، نتيجة تفشي كورونا المستجد. فقال: “إنه من أكثر القطاعات نشاطاً وتأثراً بالوباء، خاصة وأن هناك مواد خام مستوردة من الصين، وبالتالي فقد انخفض الطلب على المنتجات النسيجية بشكل حاد، وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا”.
البرازيل
لكنه على الرغم من هذا السيناريو السلبي فقد حافظت العلاقات التجارية مع البرازيل على مسارها الطبيعي. علماً بأن السلعة الأساسية التي تستوردها البرازيل من المغرب هي الأسمدة. ويعلق السفير الدغوغي على ذلك قائلاً: “لم يشهد الطلب على الأسمدة انخفاضاً لأنها عقود متوسطة الأجل، وبالتالي فإننا لم نشعر بوقعها حتى الآن. ومن جهة أخرى فما زال المجال الزراعي البرازيلي مستمراً في ممارسة نشاطاته بشكل طبيعي”.
ووفقاً للسفير لم يطرأ أي تغيير على عمليات تصدير السلع الزراعية من البرازيل إلى المغرب، وخاصة السكر، والصويا، والقهوة، والبروتين الحيواني.
حزمة الإجراءات
اعتمدت الحكومة المغربية حزمة من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية وتجاوز هذه المرحلة. وأوضح السفير أن المجال الصحي أولوي لضمان أفضل رعاية صحية فعالة وآمنة. وبالتالي تقوم الحكومة بتجهيز المستشفيات من أجل توفير أفضل الخدمات للمصابين”. وأردف قائلاً: “الأولوية الثانية تحمل طابعاً إجتماعياً، حيث قررت الحكومة تسديد جزءاً من الرواتب وتقديم المساعدة للعمال غير الرسميين”.
أما الأولوية الثالثة بالنسبة للحكومة المغربية فهي ذات طابع إقتصادي. وفي هذا السياق شرح السفير المغربي أن البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، إضافة لإجراءات أخرى.
وقال: “إنها حزمة من الإجراءات الطارئة الهادفة لضخ الأموال في الاقتصاد وتمويل الحجر الصحي. هذا لأنه لن يجدي نفعاً أن تطالب الحكومة المواطنين بالبقاء في بيوتهم، ما لم تؤمن لهم الدخل والغذاء”. وأضاف: “لقد تم اعتماد هذه الإجراءات بهدف ضمان قابلية الشركات للبقاء، وكذلك الأمر بالنسبة للنسيج الإقتصادي الوطني. وقريباً سنتجاوز كل هذه العقبات”.
*ترجمة صالح حسن
