ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء IBGE في يوم الاربعاء 1آذار/مارس، فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي ارتفاعاً بنسبة 2.9% بالمقارنة مع العام 2022. وكانت القطاعات الاقتصادية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 15.1% في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، و1.6% في قطاع الصناعة، و2.4% قي قطاع الخدمات، بالمقارنة مع العام 2022. اما في الربع الرابع من السنة فقد شهدت القطاعات ركوداً بالمقارنة مع الربع الثالث وحققت نمواً بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2022.
ووفقاً لبيانات IBGE، فإن التوسع الذي شهده الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي بأرقام قياسية تاريخية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يعود إلى العوائد التي حققتها انتاجية هذه القطاع، مع التركيز على زيادة انتاج الصويا بنسبة 27.1% بالمقارنة مع العام 2022، والذرة بنسبة 19%. أما في القطاع الصناعي، فإن التركيز كان على القطاع الاستخراجي الذي شهد نمواً بنسبة 8.7% في التوسع في التنقيب عن النفط والغاز ومعدن الحديد. وفي قطاع الخدمات، فقد نمت النشاطات مع التركيز على التوسع بنسبة 6.6% في النشاطات المالية الخاصة بالتأمين والخدمات ذات الصلة. (الصورة أعلاه حصاد فول الصويا).
وأكدت منسقة الحسابات الوطنية في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، في تصريح صوتي نشره المعهد، أن آداء كل من قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الاستخراجية كانا اساسيان في تحقيق نتيجة العام 2023. حيث قالت: “إن هذا النمو يوضحه بشكل جيد النشاطين الاقتصاديين اللذين شهدا نمواً كبيراً خلال العام، وخاصة أن بعضها قد سجل رقماً قياسياً يضم كامل السلسلة منذ العام 1995، وهو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذي حقق نمواً بنسبة 15.1% خلال العام الماضي، يدفعه بشدة نمو انتاج الصويا والذرة، وهما اثنان من أهم محاصيل البرازيل، يليه قطاع الصناعات الاستخراجية المعدنية، مع استخراج النفط والحديد الذي نما كثيراً كذلك، وكليهما مسؤولان عن تقريباً عن نصف نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي”.
ووفقاً لبيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2023 قد ارتفع بنسبة 2.2% بالمقارنة مع العام 2022، ليصل إلى 50.193.72 ريال برازيلي. في العام الماضي، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي يشير إلى الاستثمارات التي تمت في الآلات والبناء والبحوث. حيث كان هذا الانخفاض بنسبة 3٪ مقارنة بالعام 2022. ونما استهلاك الأسر 3.1 في المئة، مدفوعا بالأجور، وتباطؤ التضخم وبرامج التحويلات النقدية، وارتفع الإنفاق الحكومي 1.7 في المئة. أما في القطاع الخارجي فقد ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 9.1٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وانكمشت الواردات بنسبة 1.2٪.
