ساو باولو – أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات انتعاش مع الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والتي بدأت تؤتي ثمارها بشكل إيجابي. إن هذا التأكيد هو جزء من تقرير صندوق النقد الدولي الذي تم نشره يوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس على الموقع الالكتروني Arab News.
ويشير التقرير إلى أن معدل التضخم لا يزال مرتفعاً، إلا أنه يشهد انخفاضاً وأن البلد قد نفذ إصلاحات للحفاظ على الاستقرار المالي. ومن ضمن هذه الإصلاحات توحيد أسعار الصرف الرسمي والموازية في شهر آذار/ مارس. وقد أدى هذا إلى تحسن كبير في الاقتصاد مع تحديد سعر الجنيه المصري من قبل السوق.
وقالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي والقائم بأعمال الرئيس أنطوانيت سايح في المادة التي نشرها الصندوق: ” إن توحيد سعر الصرف وضغط السياسة المالية قد خفضا من المضاربة مع تفضيل تدفق رأس المال الأجنبي واعتدال ارتفاع الأسعار”.
التحديات
من جهة أخرى، يشير الصندوق إلى أن مصر تواجه معوقات في تنفيذ الإصلاحات الحالية بسبب مسائل جيوسياسية كالنزاع في قطاع غزة والتوترات في البحر الأحمر. وتؤكد سايح بأن هذه المخاطر ما زالت كبيرة وتقترح عنها اجراءات من الممكن أن تعزز الاستقرار في المستقبل، من خلال أجندة إصلاحات هيكلية ومبادرات لزيادة الإيرادات الضريبية.
