ساو باولو – ارتفعت أسعار الأسمدة الزراعية طوال عام 2022، و حطّمت في ارتفاعها هذا أرقامًا قياسيّة، إلّا أنّ السيناريو قد انعكس الآن. وفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، فقد شهدت أسعار الأسمدة “انخفاضًا بنسبة تصل إلى 70٪، مما يعادل الطلب عليها لعام 2023”.
وأشار الوزير كارلوس فاڤارو إلى أنه في العام الماضي كان هناك تقلّب في القطاع نتيجةً للحرب الروسية في أوكرانيا. و أوضح في المذكّرة قائلاً: “لقد أدى هذا إلى زيادة سعر الأسمدة، وبالتالي زيادة تكلفة إنتاج الغذاء، الشيء الذي بدوره سبّب ارتفاعاً في أسعار الأغذية. أمّا هذا العام فقد شهد سعر الأسمدة انخفاضاً بنسبة 60٪ إلى 70٪، ممّا يعني أن ربة المنزل ستكون قادرة على العثور على طعام أرخص على رفوف السوبر ماركت”.
إلّا أنّ هذا الانخفاض في الأسعار قد ترافق مع انخفاض الأداء في حجم المبيعات. و أوضح هذا، المستشار المستقل خوسيه فرانسيسكو دا كونيا، في مقابلة له مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، قائلاً: ” لقد توقع القطاع حجم مبيعاتٍ أعلى في عام 2022، ولكن كان هناك تراجع بنسبة 10٪، وبما أن حجم الاستيراد كان كبيراً نظراً لما كان من المتوقّع بيعه، فإنّ هذا قد أدّى لأن يكون لدينا أكبر مخزون في مطلع العام”.
ووفقًا له، فإن ما يحدث الآن هو أن المنتجين، بمخازنهم المعبّأة، قد ثبّطوا عمليّات الشراء، على الرغم من أنّهم لم يتوقّفوا كليًّا عن القيام بها. و أفاد: “المزارعون يشترون، إلّا أنّ عمليّة الشراء هذه، تعرّضت لتعديلات كان قد تمّ تطبيقها منذ العام الفائت. و لكن نظرًا لانخفاض الأسعار فإنّه لمن المتوقّع ارتفاع حجم مبيعات الأسمدة، هذا العام، بشكلٍ طفيف”.
ووفقًا للمذكرة أيضًا، ستتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية البرازيلية (MAPA)، أمانة المجلس الوطني للأسمدة وتغذية النبات (Confert)، المسؤول عن تنسيق ومراقبة الخطة الوطنية للأسمدة (PNF). و بخصوص هذا علّق وزير الزراعة قائلاً: “اكتشفنا نقاط ضعف خطيرة للغاية في النظام المُعَولَم وهذا يجعلنا نفكر في كيفية مواجهة البرازيل لنقص توريد الأسمدة والبقاء في طليعة الإنتاج الغذائي”.
الانخفاض في حجم المشتريات
بحسب معلومات من الجمعية الوطنية لنشر الأسمدة (ANDA)، فإن شراء الأسمدة في عام 2022 كان قد سجّل انخفاضًا بنسبة 10.4٪ مقارنةً بعام 2021، إذ أنّه و خلال العام الفائت قد تمّ بالمجمل شراء 41.07 مليون طن.
ومن بين العوائق، وخاصة في الواردات: الصعوبات اللوجستية و الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللذان بدورهما يُعدّان موردان مهمان للإمدادات المُدخلة.
و أفاد كونيا: “في النهاية، أعتقد أن الواردات ستكون مماثلة للعام السابق”.
إضافةً إلى ذلك، و تبعاً للجمعيّة الوطنيّة لنشر الاسمدة، فقد بلغ إجمالي الإنتاج الوطني من الأسمدة الوسيطة، المتراكم من يناير إلى ديسمبر من العام الفائت، 7.45 مليون طناً، بنسبة نمو 3.3٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، و التي بلغ فيها إجمالي الإنتاج الوطني من الأسمدة الوسيطة 7.45 مليون طن.
كما بلغت واردات الأسمدة الوسيطة 2.07 مليون طن في ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 42.2٪. علماً بأنّه في الفترة المتراكمة من يناير إلى ديسمبر من عام 2022، كان قد بلغ إجمالي الواردات 34.60 مليون طن، ممّا يعني انخفاضاً بنسبة 11.8٪ مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021 التي تمّ فيها تسجيل 39.25 مليون طن.
