القاهرة – فتح موافقة مجموعة البريكس التي تضم (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، وجنوب أفريقيا)، مؤخرًا علي انضمام مصر اعتبارا من مطلع 2024، الباب أمام الحديث عن كيفية الاستفادة المشتركة لكافة الدول من هذا التحالف الاقتصادي الكبير.
وقالت المستشار التجاري نشوي صلاح رئيس المكتب التجاري المصري في ساو باولو، إن قيمة واردات مصر من البرازيل سجلت العام الماضي 2.8 مليار دولار، 30% منها سلع غذائية واستراتيجية “لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها.
وأوضحت خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول انضمام مصر للبريكس، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، أن قيمة الصادرات المصرية للبرازيل سجلت العام الماضي 630 مليون دولار، تستحوذ الأسمدة والكيماويات على النصيب الأكبر منها بنسبة 80%.
وذكرت صلاح أن الاقتصاد البرازيلي يحتل المرتبة من 13 إلى 15 بأقوى الاقتصادات العالمية، كما تعد البرازيل بوابة الأمن الغذائي للعالم، والنشاط الاقتصادي في البرازيل قائم على الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، وكما أنها لم تتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا حيث استمرت الشركات والمصانع بالعمل، وكان هناك توفر لكافة السلع، واستطاعت أن تحقق فائضا في الميزان التجاري، وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح وبدأت في تصديره لبعض الدول مثل مصر، والدول العربية.
وردا علي إمكانية التعامل بالعملات المحلية في العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل، ذكرت صلاح أن البرازيل وقعت اتفاق مع الصين على مستوى البنوك المركزية في البلدين وتم تفعيله، منوهة بأن البرازيل ليس لديها مشكلة في الاحتياطي من الدولار حيث يصل لنحو 200 مليار دولار.
وعن جذب الاستثمارات البرازيلية لمصر في البريكس، قالت أن معظم الاستثمارات في البرازيل شركات عالمية، بينما تعمل الشركات البرازيلية في الصناعات المغذية والتكاملية، وأيضا في اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب.
وأشارت إلي أن الشركات العاملة في مجال اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب لا تمانع أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مركز لها لتخزين الحبوب وتصدرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.
قال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن عضوية مصر في البريكس وانضمامها إلي بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية.
واضاف إن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
