القاهرة – دبر البنك المركزي المصري ما يزيد عن 5 مليارات دولار من أجل الافراج عن سلع وخامات معطلة بالموانئ المصرية منذ عدة أشهر، كما يسعى لتوفير نحو 9 مليارات أخرى لباقي السلع المعطلة للسيطرة على الموجة التضخمية التى ضربت البلاد جراء نقص المعروض من السلع ومستلزمات الانتاج.
واستطاعت الأدوات الرقابية للبنك المركزي من رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، حيث رصد وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل مصر.
وبلغت هذه المعاملات ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، ما دفع إلى تدخل المركزي لاتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
وتوعد “المركزي” من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات الائتمانية مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.
استغلال العاملين بالخارج
رصد البنك المركزي المصري قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، إلى جانب رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين العاملين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات بالمخالفة للقانون.
كما رصدت الأجهزة الرقابية المصرية قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني، فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج، وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
