القاهرة – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين بشأن التعاون على تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، مصدر، الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وشركة، حسن علام للمرافق، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.
كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين كل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، مصدر، الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وشركة، حسن علام للمرافق، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.
وفقا لمذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا مصدر وحسن علام للمرافق، ائتلافاً استراتيجياً يطمح الى تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات.
مدبولي: مصر تتمتع بإمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزا محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي، الذى من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، كما أنه من شأنه أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، علي أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز العلاقات والروابط الأخوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ويسرنا إبرام هذه الاتفاقيات التي تصب في هذا الاتجاه والتي تركز على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال وزير الصناعة الاماراتي، تعتبر دولة الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في بناء القدرات للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، وسنعمل من خلال شركة مصدر، على تسخير خبراتنا في هذا المجال لدعم تطوير هذا المشروع الطموح، حيث نتطلع إلى العمل مع شركائنا في مصر لتعزيز قدراتنا على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية في قطاع الطاقة.
وأضاف، ان البلدين يستعدان لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف (كوب 27 و28)، فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي.
شاكر: التوقيع على مذكرتي التفاهم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة، حيث يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي ما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل.
وقال المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع اليوم هو الخامس من نوعه لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل مدينة السخنة، وذلك لما تمتلكه المنطقة من مقومات وموقع مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لأغراض تموين السفن، حيث تقوم جميع الشركات المتقدمة بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيلياً لتوقيع العقود الفعلية والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “نتوسع من خلال هذا المشروع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، مما يقربنا أكثر من هدفنا لتطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، ونحن سعداء بالشراكة مع شركتي “مصدر” و”حسن علام”، حيث تعكس جهودنا المشتركة التزامنا بخلق قيمة مضافة من خلال المشروعات المبتكرة المستدامة. فبمثل تلك المشاركات مع مطورين عالميين متخصصين في هذا المجال، سنتمكن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء”.
علي الجانب الاخر قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، تمثل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وستلعب أيضاً دورًا مهمًا ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني، ولا شك بأن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة حسن علام للمرافق سيساهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات القادمة.
من جهته، قال المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام، لقد سعينا منذ دخولنا في قطاع الطاقة الخضراء والبنية التحتية المستدامة والذي يشمل توليد الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، إلى المساهمة في بناء مستقبل مستدام، وإننا نتطلع من خلال هذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة مصدر، إلى توظيف أحدث التقنيات للاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الخضراء في مصر.
وأضاف علام، المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026، حيث ستنتج المحطة 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً لتموين سفن النقل البحري في قناة السويس، وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدروجين الأخضر.
وتنظر الشركتان إلى مصر باعتبارها مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوقاً للتزود بالوقود، والتصدير إلى أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية.
وستسهم الاتفاقيتان في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتتماشى مع أجندة خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء تحضير البلدين لاستضافة مؤتمري كوب 27 وكوب 28.
