القاهرة – اتفقت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية علي تقديم تيسيرات للشركات البرازيلية الراغبة في دخول السوق المصري.
وقالت فرناندا بلتزار، مدير العلاقات الخارجية والمكاتب الإقليمية بالغرفة التجارية العربية البرازيلية، بأنه تم الإتفاق مع عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة والهيئة عام ٢٠١٦ لتواكب التطور في العلاقات التجارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء امس في مقر الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالقاهرة، بحضور مايكل جمال، المدير الإقليمي لمكتب الغرفة بالقاهرة، ورانيا هجرس مسئول العلاقات الحكومية بالغرفة .
وناقش الاجتماع مستجدات القرارات التي اصدرتها مصر لتنظيم التجارة، ومنها قرار ٤٣ الخاص بتسجيل المصانع الراغبة في دخول السوق المصري لدي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
واتفق الجانبان علي تناول المذكرة في صياغتها المحدثة بنود خاصة بكيفية التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالقرار ٤٣، حيث تم الإتفاق علي قيام مكتب الغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة بتمثيل لشركات البرازيلية في عمليه التسجيل لدى الهيئة بناءاً على تفويض كتابي، كما تم مناقشه دخول عمليه التسجيل التي سيتقدم بها المكتب من خلال المسار السريع لعمليه التسجيل.
وقامت بلتزار بدعوة رئيس الهيئة لحضور المنتدى العربي البرازيلي المقرر عقده بالبرازيل في يوليو القادم، كما تم الاتفاق علي توقيع المذكرة المحدثة على هامش المنتدى، اذا تم الانتهاء من مراجعتها وانهاء الإجراءات الداخلية للتوقيع عليها.
وأشارت بلتزار إلي أن الاجتماع تطرق أيضًا لأهمية وضع آليه للتعاون المشترك بين الغرفة والهيئة لتدريب الشركات وتعريفهم بلائحة التجارة المصرية و البرازيلية، سواء بالقاهرة او ساو باولو، ويكون ذلك في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المزمع التوقيع عليها بين الجانبين.
وأضافت، تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات وندوات بمقر الهيئة وبمشاركة تجمعات رجال الأعمال المصريين للتعريف بكيفيه نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق البرازيلي، وندوات أخرى لدخول المنتجات البرازيلية الي مصر.
وأكدت بلتزار علي انه رغم ارتفاع حجم الصادرات المصرية الي البرازيل الي ما يزيد عن 500 مليون دولار العام الماضي، فهناك فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم، والغرفة لديها العديد من الأدوات والآليات لتعظيم التعاون بين مصر والبرازيل، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة المير كسور.
