برازيليا – خلال فعاليّة عُقدت في الاتحاد الوطني للصناعة (CNI) أمس الثلاثاء الموافق 20 من الشهر الحالي، تحدّث نائب الرئيس البرازيلي، جيرالدو ألكمين ( في الصورة أعلاه)، حول سوق الكربون. ألكمين، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، صرّح بأنّ سوق الكربون يمكن أن يسهم في زيادة بنسبة 5٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و أن يولّد حوالي 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
و بناءً على ما أفاد به، فإنّه لا يوجد موعد نهائي لتقديم الاقتراح الحكومي حول سوق الكربون المنظم في البرازيل. إذ أن النواة السياسية تقوم بتقييم أفضل السبل لتقديم هذا الإجراء إلى الكونغرس الوطني، سواء عن طريق مشروع قانون جديد أو من خلال مراجعة الاقتراحات المتعلقة بالموضوع و التي مازالت قيد المناقشة في السلطة التشريعية، و ذلك حتى يتم إدراج مواقف الحكومة في النص القابل للتفاوض.
بالتوازي مع ذلك، و تبعاً للمعلومات المقدّمة من وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (MDIC)، فإنّ الحكومة والاتحاد الوطني للصناعة (CNI) تدعمان في تنظيم القطاع نموذج برنامج: تحديد سقف الإصدار والتجارة (Cap and Trade). و وفقًا لهذا النموذج، فإنّ السلطة المختصة تحدّد حدًا أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للمسؤولين عن المنشآت المنظَّمة. في حين يتمّ تنفيذ التوزيع على شكل حصص وفقًا لخطة التخصيص الوطنية.
و بموجب هذا فإنّ الشركات العاملة التي تنبعث منها غازات أقل من الحصة المخصصة لها، ستتمكن من بيع الكمية المدّخرة، في السوق المنظمة. وبالمقابل، يمكن للشركات التي تجاوزت الحصة المحددة تعويض الفارق من خلال شراء الكمية الإضافية في السوق المنظمة، أو جزئياً في السوق التطوعية.
على ذلك فإنّه من خلال التنظيم هذا، تسعى الحكومة وقطاع الإنتاج على تكييف البرازيل مع أجندة تقليل انبعاثات الكربون. هادفين نهايةً إلى تحقيق تخفيض يصل إلى 50٪ في انبعاثات البلاد بحلول عام 2030، و 100% بحلول عام 2050.
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
