ساو باولو – سجلت الصادرات البرازيلية من القمح وخلطات الشعير إلى الدول العربية في شهر يناير من العام الجاري ما قيمته 26,78 مليون دولار أمريكي، لتسجل هذه المبيعات رقماً قياسياً في السلسلة الزمنية منذ عام 2017. ومن حيث الحجم بلغت الكمية المصدرة 124.715 طناً، وأهم الدول العربية المستوردة للقمح البرازيلي هي المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفقاً لبيانات قسم الإستخبارات التسويقية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية.
وأوضح محلل الأعمال الزراعية في شركة “تيندينسياس” (Tendências) للخدمات الإستشارية، “فيليب نوفايس”، أن الرقم القياسي يندرج في سياق أوسع. ومن بين العوامل التي لعبت دوراً رئيسياً لتحقيق هذه النتيجة كان زيادة العرض خلال فترة الحصاد، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الذي جعل المنتج البرازيلي أكثر تنافسية. هناك أيضاً عوامل أخرى متمثلة بارتفاع الطلب من دول منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتدني مستويات العرض في الدول الرئيسية المنتجة للقمح.
فيما يتعلق بالاستهلاك العربي، يذكر “نوفايس” أن النمو بدأ في العام الماضي. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (أنبا): “خلال فترة ما بين عامي 2020 و 2021 ، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية زيادة في متوسط الاستهلاك بنحو 2,5% سنوياً، في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، اللتين تشملان مجموعة الدول العربية”. علماً بأن المعدل المذكور أعلى من السنوات الخمس الماضية، عندما بلغ متوسط نمو الاستهلاك في المنطقة نسبة 1,1% سنويًا.
ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن تلبية احتياجات الاستهلاك، يتطلب من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استيراد المزيد من القمح. وبالتالي فمن المتوقع زيادة حجم المشتريات بمعدل 4,6% سنوياً خلال عامي 2020 و2021.
أما في الجانب المنتج، فقد شهد الإنتاج البرازيلي تراجعاً بسبب المشاكل المناخية التي أعاقت التسويق التجاري في عام 2020. وفي العام الجاري، بدأ المحصول الذي بوشر بحصاده مؤخراً في إنعاش الصادرات. يقول “نوفايس”: “لم يتضرر نمو إنتاج القمح البرازيلي في موسم الحصاد الحالي كما حدث في السنوات الأخيرة، لذا من المحتمل أن يستفيد المنتجون من نافذة الفرص المتاحة للتصدير والتي فتحها سعر الصرف الذي بلغ مستويات عالية جداً (علماً بأن قيمة الريال البرازيلي هي أدنى من الدولار الأمريكي)، على وجه التحديد في هذه الفترة من العام حيث يتوفر المزيد من القمح الجديد في السوق”، مشيرًا إلى أن العرض المحلي سيشهد نمواً بنسبة 24,9% وفقًا للمسح الذي نشرته الشركة الوطنية للتموين في الشهر الجاري.
وأوضح المحلل أن جائحة فيروس كورونا أثرت على تسويق القمح في جميع أنحاء العالم، مستشهداً بروسيا وأوكرانيا والأرجنتين كأمثلة على ذلك. وقال: “هناك أدلة على إقامة حواجز جمركية وغير جمركية من دول منتجة للقمح، حيث أدى الوباء إلى زيادة القلق بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي في العالم”. ويرى”فيليب نوفايس” أن هذه الدول تميل لإيلاء الأولوية للأمن الغذائي المحلي، وخفض حجم صادراتها.
السوق المحلية
في البرازيل، تُظهر البيانات التي أعدها مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد بجامعة ساو باولو أن سعر القمح آخذ في الارتفاع هذا الشهر نتيجة انخفاض العرض وتدني مستوى الطلب الخارجي.
وعلى الرغم من توفر القمح بكميات كبيرة، إلا أن اهتمام التجار قد تحول إلى السوق الدولية. يقول المحلل الإقتصادي في شركة “تيندينسياس” (Tendências) للخدمات الإستشارية: “لقد استبق المنتجون الوطنيون تسويق جزء كبير من الحجم المنتج، وهذا ما لاحظناه خلال فترة الزيادة القوية التي طرأت على الصادرات في ديسمبر 2020 ويناير 2021، والتي كانت أحجامها الإجمالية أكبر من خمسة وثلاث أضعاف مقارنة مع ديسمبر 2019 ويناير 2021 على التوالي”.
*ترجمة صالح حسن
