القاهرة – توقع صندوق النقد الدولي، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022 / 2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالي 2023/ 2024 ، و5.9% فى 2025 / 2026.
وقال الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالي 2024 / 2025.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار فى إطار تسهيل الصندوق الممدد، والذي يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذى يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وتوقع صندوق النقد، تراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الصندوق أن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء “كوفيد -19″، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، بجانب خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي من بينها برنامج التحويل النقدي (تكافل وكرامة).
وفي ذات السياق أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن بدء مرحلة جديدة من ترشيد الإنفاق الحكومي بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
وقال رئيس الوزراء سوف يتم تأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف علي أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى وترشيد أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافق مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر.
واستثني قرار رئيس الوزراء وزارة الصحة والجهات التابعة لها ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها وديوان عام وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها والسلع التموينية وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
وكانت الحكومة المصرية بدأت عمليات ترشيد الانفاق مطلع العام الماضي، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية – الأوكرانية، التي اعقبت جائحة كورونا وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الامداد وارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا
