ساو باولو – اجتمع وفد من صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع مع مسؤولين لبنانيين لتقييم البيانات الاقتصادية لهذا البلد العربي. وفي نهاية الزيارة إلى العاصمة بيروت والتي امتدت من يوم الاثنين 22 إلى يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر، نشر رئيس وفد الصندوق ارنيستو راميريز تقييماً لفريق صندوق النقد الدولي للاقتصاد اللبناني.
ووفقاً لريغو، على الرغم من انخراطه في مناخ من عدم الاستقرار الاقليمي، أظهر لبنان مرونة. حيث تمكنت السلطات من تجميع الاحتياطات الدولية وتحقيق فائض مالي صغير من خلال ابقاء التحديات المالية والنقدية تحت السيطرة. كما جاء في تقييم الصندوق كذلك أن البلاد تمكنت من تأسيس سلطات تنظيمية لقطاعي الكهرباء والاتصالات.
من جهة أخرى، طالب الصندوق الحكومة اللبنانية بإصلاحات وصفها ” بالقوية والطموحة” لكي تتمكن البلاد من تحقيق نمو اقتصادي كبير ومستدام على المدى البعيد. وقد جاء بيان الصندوق مؤكداً التالي: ” إن هذه الاصلاحات ضرورية كذلك لجذب الدعم الدولي ومساعدة البلاد في إعادة بناء اقتصادها والمناطق التي دمرتها الحرب. وفي هذا السياق، ركزت البعثة بشكل رئيسي على جهود السلطات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وموازنة الحكومة للعام 2026″.
وكان القطاع المصرفي قد حظي باهتمام خاص من فنيي صندوق النقد. فوفقاً للبيان، أوصى الصندوق بأن يقوم لبنان بتحقيق تقدم في التشريعات وفي الاجراءات المحلية لإعادة الهيكلية المصرفية لكي تكون وفقاً للمعايير الدولية. كما سلط الصندوق الضوء على ضرورة حماية المودعين الصغار وعلى استدامة الدين العام.
اقرأ كذلك:
