ساو باولو – دمر انفجار كبير قبل عامين تحديدا، ميناء بيروت. فبالاضافة الى الأزمة الاقتصادية الخطيرة وتفشي وباء كوفيد -19، يعمل لبنان مرة أخرى على إعادة البناء والنهوض من تحت الأنقاض. وللتذكير بهذا الانفجار المفجع، أقامت السفارة اللبنانية بمقرها في العاصمة الادارية برازيليا ووزارة الخارجية، فعالية يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس 2022، حيث تم إطلاق الصندوق الإنساني لمساعدة الشعب اللبناني، وذلك بهدف مساعدة اللبنانيين على الوقوف مرة أخرى على أقدامهم. فالتبرعات مفتوحة للأفراد والشركات والكيانات لتقديم المساعدات للبلد العربي.
شهدت الفعالية تأسيس مجموعة “متحدون من أجل لبنان” رسميًا، ككيان غير حكومي. تم إنشاء المجموعة بشكل غير رسمي من قبل عدة كيانات من الجالية العربية البرازيلية، وذلك بعد فترة وجيزة من الانفجار الذي حدث في العام 2020. ومن أحد مشاريع المجموعة هو، انشاء صندوق إنساني سيكون من مسؤوليته الاشرف على جمع وادارة الأموال التي يتم جمعها.
هذا وقد تحدثت السفيرة كارلا جزار، المسؤولة عن شؤون السفارة اللبنانية في البرازيل، قائلة، ان مشروع الصندوق الذي يجمعنا الليلة، يعتبر طريقة لترجمة هذا التأثير الهائل للجالية اللبنانية في البرازيل، من ناحية التضامن الملموس، المستدام والمؤسسي مع الشعب اللبناني. فهذا التضامن من شأنه أن يرد الجميل لبلد أجداد الكثيرين هنا؛ فهذا المشروع سيبني جسر بشري يربط البرازيل بلبنان. وأضافت السفيرة، أن هذا المشروع سيساعد بطريقة منهجية تتجاوز مجرد جمع التبرعات أو الأدوية عند الضرورة.
حضر الفعالية ما يقرب من 200 مدعو، من بينهم سلطات، وسياسيون، ودبلوماسيون وأعضاء من الجالية اللبنانية البرازيلية. كما تحدث وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، والرئيس الأسبق ميشال تامر، الرئيس الفخري للصندوق، ورئيس شهادات الحلال فامبراس حلال، محمد الزغبي، رئيس مجموعة متحدون من أجل لبنان.
هذا وقد مثلت غرفة التجارة العربية البرازيلية من قبل رئيسها، أوسمار شحفة، ونائب الرئيس للعلاقات الدولية، محمد مراد. ذكر السفير شحفة، أن الغرفة العربية البرازيلية تشارك في مجموعة “متحدون من أجل لبنان”، وذلك منذ نشأتها.
الازمة الاقتصادية
وذكّرت السفارة بأن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ ما يقرب من 150 عامًا، وذلك حسب تقرير البنك الدولي. حيث انخفضت الليرة اللبنانية انخفاضاً تاريخياً من قيمة عملتها، حيث خسرت أكثر من 100% من قيمتها مقابل الدولار، ووصل التضخم إلى 300%، كما جمدت الودائع الشخصية في البنوك، كما أن نقص احتياطي النقد الأجنبي، قد حد من واردات المواد الأساسية، مثل الغاز، والبنزين و زيت الديزل. فنتج عن ذلك انقطاع يومي للتيار الكهربائي، لمدة 23 ساعة في اليوم، ونقص في الغذاء والدواء والوقود، بالإضافة إلى إنقص في الامدادات الأساسية الأخرى.
هذا وقد تفاقم المشهد نتيجة لوجود أكثر من مليون لاجئ سوري، ولانتشار وباء كوفيد -19، وللانفجار الذي حدث في ميناء بيروت في العام 2020، الى جانب الحرب الدائرة الان بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن 80% من واردات لبنان من القمح تأتي من هذين البلدين.
ترجمة أحمد النجاري
