ساو باولو – يتوقع قطاع السكك الحديدية البرازيلي استقطاب استثمارات تصل إلى 30 مليار ريال برازيلي. ومن المتوقع تحقيق هذه النتيجة، بشكل رئيسي، بسبب تجديد الامتيازات لبعض الخطوط الهامة. وحول هذا الموضوع أكد المدير التنفيذي لـ”الرابطة الوطنية لشركات النقل بالسكك الحديدية” (ANFT) “فرناندو بايس” لوكالة الأنباء العربية البرازيلية أنبا) أن هذه القيمة متواضعة، بسبب تجديد العقود.
وتفيد “الرابطة الوطنية لشركات النقل بالسكك الحديدية” (ANFT) أن هذه التمديدات المسبقة للعقود من شأنها أن تستقطب استثمارات بقيمة 30 مليار ريال برازيلي. من المتوقع أن تؤدي التجديدات التي أقرها “برنامج الشراكة والاستثمار” (PPI) إلى زيادة مشاركة قطاع السكك الحديدية من 15% إلى 31% من إجمالي أنشطة النقل في البلاد. قال “بايس”: “من جهة، لدينا برنامج تجديد العقود هذا. والكثير من هذه الشركات هي شركات رأس مال مفتوح للمستثمرين”.
وبهدف تكوين نظرة إيجابية، تم إبراز أداء القطاع في ظل جائحة كوفيد -19. حيث شهدت جميع أنشطة قطاعات النقل تراجعاً، في الوقت الذي طرأ على أنشطة قطاع السكك الحديدية خلال عام 2020 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق. يقول المدير التنفيذي: “بإمكاننا القول أن القطاع عانى القليل جراء الوباء. كان لدينا انخفاض أقل في القطاعات ذات المشاركة المنخفضة، لذلك فالقطاع لم يتأثر بشكل كبير. أما فيما يتعلق بالخامات فقد تعرضنا لبعض التذبذبات “.
وبالمقارنة بعام 2019، سجل قطاع الخامات خلال عام 2020 تراجعاً بنسبة 1% من حيث حجم النقل. ومن ناحية أخرى، شهد القطاع الذي يشمل المنتجات الزراعية واستخراج الزيوت النباتية والسليلوز زيادة بنسبة 4% في عام 2020، مما أدى إلى تحسين النتيجة الإجمالية. ويشير “بايس” إلى أنه في غضون الأشهر الأولى من تفشي الوباء، تعافت معظم القطاعات، بما فيها قطاع الخامات. فخلال شهر ديسمبر 2020، شهد الحجم المنقول من قبل أصحاب الامتيازات ذات الصلة بـ”الرابطة الوطنية لشركات النقل بالسكك الحديدية” (ANFT) نمواً بنسبة 11.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مع التركيز على المواد الزراعية السائبة (12%)، والمعادن السائبة (12%)، والوقود (21%).
المزادات
إحدى الفرص التي أبرزها “بايس” تتمثل بمشروع بناء خط السكة الحديدية “فيرّوغراو” (FERROGRÃO)، باستثمارات تقدر بنحو 8,4 مليار ريال برازيلي. ويهدف المشروع إلى المساهمة في نقل الحبوب عبر الخط الذي ينطلق من مدينة “سينوب”، الواقعة شمال ولاية “ماتو غروسو”، حتى مدينة “إيتايتوبا”، الواقعة في ولاية بارا، حيث يقع أيضاً ميناء “ميريتيتوبا”، على نهر “تاباجوس”. وعندما كان المشروع قيد التخطيط تم التطرق إلى استثمار سعودي في عام 2017.
وأضاف المدير التنفيذي لـ”الرابطة الوطنية لشركات النقل بالسكك الحديدية” (ANFT) أن المشروع الآخر الذي من شأنه لفت انتباه المستثمرين في هذا العام، هو مشروع بناء سكة حديد للربط بين الغرب والشرق (FIOL). وأوضح “بايس” مشروع الخط بالمزاد في عام 2021. وتقدر قيمة الاستثمار بـ 5,4 مليار ريال برازيلي. ويرى “جيسنر أوليفيرا”، منسق “مركز دراسات البنية التحتية والحلول البيئية” (CEISA) في معهد “جيتوليو فارغاس” ، أنه من بين المشاريع ذات التدفقات الاستثمارية الكبيرة، فإن هذا الخط الثاني من شأنه أن يلفت انتباه المستثمر الأجنبي. وقال: “تعد سكة الحديد التي تربط بين الغرب والشرق (FIOL) أكبر مشروع من بين تلك التي ينبغي الموافقة عليها في عام 2021”.
بالإضافة إلى الاستثمارات في خطوط السكك الحديدية، فإن نمو القطاع سيتطلب منتجات أخرى. يقول “بايس”: “من المدخلات الرئيسية، ما نستورده هي القضبان. أما باقي المدخلات فبإمكاننا إنتاجها هنا. وفي هذه الفترة (بداية العام) هناك الكثير من الفرص. الجميع سيشتري القضبان. سواء لتوسيع السكك أو لإجراء الصيانة”.
الإطار القانوني
يتوقع القطاع أن يسهم الإطار القانوني للسكك الحديدية في الحد من البيروقراطية. يقول” أوليفيرا”: “ينبغي على الإطار القانوني أن يمثل التقدم. فبدلاً من ابرام عقد امتياز، والذي يتطلب إصدار لائحة تنفيذية من قبل الدولة، من المتوقع الحصول على الامتياز عن طريق الموافقة. هذه المرونة لم تكن موجودة قبل”. ويقصد بتصريحه هذا النص القانوني الذي يغير شكل امتياز السكك الحديدية التي يشرف عليها القطاع الخاص. أي المشروع القانوني رقم (PLS 261/2018) قيد النظر في مجلس الشيوخ، والذي من المتوقع الموافقة عليه في عام 2021.
بالنسبة لفريق “مركز دراسات البنية التحتية والحلول البيئية” (CEISA)، فإن الامتيازات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب هي خط السكة الحديدية “فيرّوغراو” (FERROGRÃO) وسكة الحديد التي تربط بين الغرب والشرق (FIOL)، والتي سيكون لها عقود جديدة. ويذكر بعض الباحثبن أن البرازيل لديها حاليًا 29000 كيلومترًا فقط من السكك الحديدية وأن توسيع هذه الشبكة وتحسينها سيساهم في تقليل تكاليف نقل الإنتاج في البلاد.
بالإضافة إلى الخطوط الطويلة، هناك ما يسمى بالخطوط القصيرة (SHORT LINES)، والتي تتيح إمكانية الاستثمار الخاص في خطوط السكك الحديدية الأقصر المترابطة مع المشاريع الكبيرة. وهذه الآلية التي ظهرت في الولايات المتحدة، لم تنتشر بعد في البرازيل. ويفيد “مركز دراسات البنية التحتية والحلول البيئية” (CEISA)، أنه في ولاية ميناس جيرايس، على سبيل المثال، تم بالفعل الأخذ بعين الإعتبار إمكانية استغلال الخطوط القصيرة. ومع ذلك، فيرى المدير التنفيذي لـ”الرابطة الوطنية لشركات النقل بالسكك الحديدية” (ANFT)، أن النموذج ما زال غير قابل للتطبيق في البرازيل. ويأمل بايس أن يتم دراسة هذا النوع من الخطوط في مشروع القانون الذي لا يزال قيد النظر في مجلس الشيوخ.
*ترجمة صالح حسن
