القاهرة – أعلن مجلس الوزراء المصري عن عقد اجتماعات بين مسؤولين مصريين وقطريين، نتج عنها الإتفاق تشكيل لجنة لتنسيق خطط الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
إجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري اللذين يزوران القاهرة.
وانتهت الإجتماعات إلي تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
يأتي الاتفاق المصري القطري عقب توقيع الشركة القابضة ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي اتفاقًا لاستثمار ملياري دولار في مصر من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات.
وشملت الاتفاقية شراء ADQ حصة تبلغ 18% من البنك التجاري الدولي CIB، بقيمة تقارب مليار دولار تعادل نصف قيمة الصفقة.
وشمل الإتفاق شراء حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.
تأثر الإقتصاد المصري بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار الحبوب التي أحجها الصراع الروسي الأوكراني (المصادر الرئيسية لتوريد الحبوب للسوق المصري)، حيث تستحوذ الدولتين علي 80% من مشتريات مصر السنوية من القمح، كما تستحوذان علي 50 % من السياحة الوافدة للسوق المصري.
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات علي مدار الإسبوعين الماضيين، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، منها برامج الحماية المجتمعية وزيادة المرتبات وتقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الصناعي.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للمرة الأولي منذ عام 2017 بواقع 100 نقطة أساس، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 16.2 % ليسجل الدولار الأمريكي 18.25 جنيهًا، مقابل 15.70 جنيهًا.
وأرجع المركزي القرارات إلى الضغوط التضخمية العالمية التي بدأت في الظهور من جديد في الفترة الأخيرة بعد بوادر تعافي الاقتصاد من كوفيد-19، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني.
كانت العلاقات بين مصر وقطر قد انقطعت في يونيو 2017، قبل أن تستأنف مرة أخرى في يناير2021، بموجب توقيع مذكرتين رسميتين بين الدولتين الشقيقتين.
