ساو باولو – صادق مجلس الشيوخ البرازيلي في جلسته العامة يوم الخميس 24 آب/أغسطس على اتفاقية للتعاون القضائي في المسائل المدنية بين البرازيل والمغرب. هذه الاتفاقية التي كان قد تم توقيعها منذ ما يقارب الـ 10 سنوات وتنص على الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها في المسائل المدنية مثل قانون الأسرة, والقانون التجاري, وقانون العمل, والقانون المدني, وقانون الاجراءات المدنية وتنص على تحقيق العدالة وحماية القاصرين والحالة الاجتماعية.
ووفقاً لوكالة الانباء في مجلس الشيوخ, فقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بعد أن تم تدقيقها من قبل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس وتمضي نحو سَنِها ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلى بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
ووفقاً للوكالة فإن هذه الاتفاقية تضمن للمواطنين البرازيليين المقيمين في المغرب حرية الوصول للمحاكم بنفس الشروط التي يخضع اليها المواطنون المحليون والهيئات القضائية المحلية وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. وهذا ينطبق كذلك على المواطنين المغاربة المقيمين في البرازيل. كما ينص القانون على حق الحصول على المساعدة القضائية لمواطني البلد الآخر الذين هم في وضع معادل للمواطنين الاصليين ويسعى إلى تأسيس نظام للاعتراف بالعقوبات القضائية المتعلقة بالقانون المدني والاجراءات المدنية, وقانون الاسرة, والقانون التجاري, وقانون العمل وتنفيذها.
