القاهرة – قال الدكتور إبراهيم عشماوي (في الصورة أعلاه)، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية يبلغ 39.5 مليار دولار نصيب مصر منها 15%.
وأضاف عشماوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح مؤتمر مصر للأعمال “بزنكس” أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشيرًا إلى إقامة 18 مشروعًا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه لأنشطة تجارية مختلفة.
وذكر أن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي مسجلاً معدلات النمو 3.4%، مضيفًا أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار، مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرًا التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 6 شهور، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة وتسعى الدولة لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج.
بدء التداول في أول بورصة سلعية بمصر الربع الأول من 2022
قال عشماوي، أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية قريبًا.
وأضاف سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.
وقال إنه سيتم تداول أول سلع بالبورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام القادم.
وتابع أنه سيتم مناقشة مشروع قانون للتجارة الإلكترونية، ومن المقرر أن يكون هناك منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.
ولفت عشماوي، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا وصل إلى 5 مليارات دولار وفقًا لعمليات الشراء “بالكريديت كارد” أما تعاملات الكاش تعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية.
وقال عشماوي إن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ نحو 22 تريليون دولار منها 17 تريليون للتجارة و 5 تريليون للخدمات.
وأوضح عشماوي، أن أسباب التضخم العالمي الزيادات السعرية الكبيرة في مدخلات الإنتاج، إلا أن السوق المصرية لم تشهد خلال هذه الأزمة نقصًا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية.
وأكد أن السوق المصري لم يشهد أي نوع من التذبذبات السعرية خاصة في السلع الأساسية، مشددًا على توافر احتياطي استراتيجي من 28 سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلى 6 أشهر.
