القاهرة – أصدرت نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، القرار رقم 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصي و المدشوش ،المكرونة ، العدس ،القمح والدقيق بجميع أنواعه،إعتبارًا من اليوم 10 مارس 2022 ولمدة ثلاث أشهر .
علق المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، علي القرار قائلًا: ” إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلي زيادات كبيرة جدا في بعض السلع لا يستطيع تحملها المستهلك المصري”.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية “ANBA”، إن البعض ارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها تفوق القدرة الشرائية للمستهلك وكان لابد من تدخل الحكومة للحد من تلك الزيادات.
وأكد علي ان جميع حكومات العالم تسعي لتوفير الغذاء لمواطنيها في الوقت الحالي وتحجيم معدلات التضخم، وبالتالي فإن قرار حظر تصدير بعض المنتجات الأساسية كان متوقع خاصة ان تلك المنتجات يرتفع عليها الطلب بصورة كبيرة خلال شهر رمضان.
وأوضح أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إجتماعًا أمس الأربعاء مع منظمات الأعمال ( الاتحاد العام للغرف التجارية – اتحاد الصناعات) لتشكيل لجنة إدارة الأزمات بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة، والمتابعة الآنية للأسواق، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين، والقطاع الخاص، بما يسهم في توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل على إضافة أراضي جديدة للرقعة الزراعية لتوفير السلع الأساسية، خاصة القمح، متوقعًا وصول الإنتاج المحلي من القمح لنحو 10 ملايين طن العام الحالي.
وشدد علي ان مصر لديها مساحات التخزين التي تستوعب هذه الكميات، وأن هناك اكتفاء ذاتي بمصر من البيض والسمك.
وأعلن الإتحاد العام للغرف التجارية، حالة الطوارئ القصوي لرصد ومتابعة الأسواق، للتعرف عن قرب علي حجم المعروض والتدخل فورًا بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حال إكتشاف أي نقص في السلع الاستراتيجية.
“سعد”: الحكومة لديها آليات سوف تستخدمها لضبط إيقاع الأسواق ومنع الإحتكار
وأوضح السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن عهد التسعيرة الجبرية انتهى، ونعيش في سوق يخضع لقوى العرض والطلب، وفي ذات الوقت فإن أليات السوق الحر لا تعني إطلاقاً أن الحكومة فقدت سيطرتها على الأسواق، فهناك من الآليات تمكنها من تخفيف حدة ارتفاع وطأة الأسعار على المواطنين.
وكشف أن ثمة آليات سوف تستخدمها الحكومة لضبط إيقاع الأسواق في مقدمتها زيادة العرض خلال الفترة القادمة لتقليل وطأة الأسعار، مؤكدًا علي أن الحكومة ستقوم بتشديد الرقابة لمنع إحتكار أو حجب السلع عن التداول في السوق بغرض رفع أسعارها بصورة مبالغ فيها .
وفي ذات السياق كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (121.4) نقطة لشهر فبراير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (2.0%) عن شهر يناير 2022.
وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%)
