القاهرة – تدرس وزارة المالية إمكانية التعامل بالجنيه المصري لشركات التوكيلات الملاحية التي تعمل على الأراضي المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
في خطاب موجه من الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، قال إنه بموجب المقترح المقدم من الإتحاد، تم مخاطبة الرئيس التننفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وايقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وأوضح خطاب وزير المالية الذي حصلت وكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية ANBA علي نسخة منه، أن الهدف من القرار هو تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
قدم الاتحاد العام للغرف التجارية مقترح لوزارة المالية يتضمن إيقاف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
ومن جانبها رحب عدد من الشركات المصرية بهذا الإتجاه مؤكدين علي أنه يساهم في تخفيض تكلفة الإستيراد وسرعة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلي تخفيف عبء تدبير الدولار لسداد الغرامات والأرضيات والحراسة وغيرها من المصروفات التي يتم سدادها بالدولار، بخلاف نولون الشحن.
وقالت دينا صادق المدير العام لشركة GCS للنقل الدولي، ان القرار حال صدوره سيكون له آثار جيدة جدًا علي الشركات المصرية، ولكن الأزمة ستكون في اعتراض التوكيلات الملاحية علي هذا القرار.
وأشارت إلي ان الاتجاه لتعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية سيساهم فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى وتكلفة السلع.
وأوضحت ان الشركات المصرية تدفع غرامات وحراسات ونقل وشحن وتفريغ بالعملة الأجنبية، والشركات التى تقدم هذه الخدمات مصرية، ولا يجب أن تدفع غرامات ويحصل عليها التوكيل الملاحى نتيجة تأخير تحضير العملة الأجنبية المطلوبة وإرسالها للخارج، وهو استنزاف لاحتياطي العملة الأجنبية.
وشددت علي ان القرار حال صدورة يساهم بصورة كبيرة في تخفيض الإستيراد وبالتالي سعر المنتج النهائي، خاصة في ظل أزمة الدولار وامتناع البنوك عن توفيرة بصورة كبيرة.
وأضافت ان غرامات التأخير والأرضيات وجميع الأعباء التي يتحملها المستورد يتم تحميلها علي المستهلك النهائي.
وقدرت نصيب عمليات الرسوم التي يمكن سدادها بالجنيه المصري، بدلًا من الدولار بنحو 20 إلي 25 % من حجم التعاملات في الموانئ المصرية بشكل عام، وهي نسبة كبيرة جدًا تساهم بصورة كبيرة في الحد من أزمة الدولار.
وطالب ايمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة إعداد دراسة لتقييم الوضع الحالى واتخاذ قرار بسداد كافة الخدمات اللوجيستية بالموانئ البحرية بالعملة المصرية، ماعدا نوالين الشحن لأنها سياسات دولية تتبع كل خط من الخطوط الملاحية وفقا لسياستها المنصوص عليها بالدولة التابع لها.
ولفت في تصريح خاص لوكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية ANBA، إلى أن مصر أصبحت فى موقف قوة و الشركات الملاحية الأجنبية هى التى تسعى لجذب الاستثمارات لمصر وليس العكس، فلابد من خضوع الجميع لمعايير وضوابط وقواعد النظام المصرى بما يتوافق مع المصلحة العامة للدولة.
وأضاف، أن المستوردون يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، ومن ثم فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
