القاهرة – قررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه اعتبارا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، باستثناء الغاز الطبيعي والسولار والمازوت للمرة الثانية خلال العام الحالي.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (حوالي 0.32 دولار أميركي) من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وتعقد لجنة التسعير اجتماعا كل ثلاثة شهور لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، وتعتمد اللجنة في قرارها مستوى أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل، والتشغيل، والإنتاج.
وقررت اللجنة في مايو الماضي زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6000 جنيه للطن، خاصة انه تم زيادة أسعار البنزين بأنواعه في مارس الماضي.
وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي كشفوا مطلع العام الحالي عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليارا في 2021-2022.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذا كاملا، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفا.
وشهدت أسعار النفط العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، فضلا عن الارتفاع الناتج في السوق المحلية عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث يتراوح سعر برميل الخام في الأسواق العالمية حاليا بين 80-100 دولار، وكان مقدرًا له في الموازنة العامة لسنة 2022-2023 عند 80 دولارا مقابل 61 دولارا في الموازنة السابقة.
وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022.
تثبيت أسعار الفائدة
في سياق آخر قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء أمس الخميس 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وخاصة الطاقة، مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية، وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
