تسارع الحكومة لمصرية الزمن للنهوض بالقطاع السياحي، وتحقيق أقصي استفادة من هذا القطاع الحيوي لجذب العملة الأجنبية وزيادة حصيلة الدولة من “الدولار”، خاصة في ظل القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري
في هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مع المستثمرين السياحين للمرة الثانية خلال الاسبوع الحالي لصياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة في أسرع وقت، ووضع تصور لزيادة الغرف الفندقية، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق المستهدف بإضافة بين 40 إلي 50 ألف غرفة سنويا.
وقال رئيس الوزراء نعمل على وضع صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به، مشيرا إلي الاتفاق مع وزارة الطيران لتوفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف، وهو أحد المطالب المتكررة من المقصد السياحي المصري.
وأكد علي ان الحكومة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 إلى 50 ألف غرفة فندقية سنويا، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية، والحكومة ستعمل علي توفير كل التيسيرات التي تساعد القطاع الخاص علي تحقيق ذلك.
وأضاف ان الحكومة لديها عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، والفكرة الثانية تتمثل في استعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيراً إلى أن البناء سيتم وفقاً للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقاً، وفق اتفاق مُسبق.
وأشار مدبولي إلى ان هذه الأفكار هدفها توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية، في أقل وقت ممكن، لتساهم إلى جانب ما تم الإشارة إليها سلفًا من طرق تقليدية والتي تشمل حصول المستثمرين على الأراضي، وبناء الفنادق عليها.
من جانبه قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية، أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحي، كما سيتم دراسة فكرة استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي.
كما طرح الوصيف عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.
وطالب المستثمرين السياحين المشاركين في الاجتماع بضرورة تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المُنافسة هي التي تصنع الجودة.
وتطرق المستثمرون إلى وجود فنادق مُتعثرة، سواء في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، يُمكن دخولها الخدمة سريعًا، عبر آليات للاستحواذ، كما يمكنهم تشغيل عدد كبير من الفنادق في مدينة العلمين الجديدة، بداية من العام المقبل، حيث أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة.
وقال احمد عيسى وزير السياحة المصري، ان هذا الاجتماع هو الثاني لرئيس الوزراء مع المستثمرين في القطاع السياحي، الأمر الذي يؤكد علي ان الحكومة تسارع الزمن لتطوير ها القطاع الحيوي، و يجري العمل على إعداد حزم تحفيزية لهذا القطاع، ستسهم جنبًا إلى جنب مع إتاحة الأراضي في تحقيق مستهدفات الدولة.
أوضح أنه سيتم منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات السياحية، والحكومة مستعدة لتلقي أي طلبات منكم في هذا الشأن، على أن يتم استخراج الرخصة الذهبية في حالة استكمال المستندات المطلوبة في مدة أقصاها 20 يومًا.
