دبي – أعلن اتحاد بنوك مصر مساء أمس تفاصيل قواعد الاستيراد الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري منذ يومين، حيث تم استثناء 14 منتج من تلك القرارات.
أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وكشف اتحاد بنوك مصر عن ان البنك المركزي استثنى من تطبيق القرار العديد من السلع الغذائية منها: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن لأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة)، إضافة إلى الأدوية والأمصال، والكيماويات الخاصة بها.
واستثنى أيضاً كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، هذا إلى جانب فروع الشركات الأجنبية، والشركات التابعة لها من تطبيق القرار.
وفقًا لإتحاد بنوك مصر، فإن البنك المركزي وجه بزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد.
ورغم ما أثاره القرار من جدل بين المستثمرين، وتوجه جمعيات رجال الأعمال واتحادات التجارة والصناعة بمخاطبة مجلس الوزراء، إلا أن المركزي أصر على تطبيق القرار، رغم الضغوط التي مارستها منظمات الأعمال، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، وغيرها من المنظمات التي تمثل رجال الأعمال والمستوردين.
ووصف اتحاد بنوك مصر قرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل بأنه، تنظيمي مصرفي، صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
بينما أكدت منظمات الأعمال علي ان القرار سيكون له عواقب وخيمة علي الإقتصاد المصري وسيؤثر علي استيراد الخامات وتوفيرها للصناعة المحلية كما يؤدي القرار إلي طول فترة الإستيراد، وبالتالي نقص المعروض من السلع المستوردة وارتفاع أسعارها.
