القاهرة – تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة غدًا الثلاثاء قمة الكوميسا الحادية والعشرين، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الإقتصادية الإفريقية.
وقالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن القمة ستعقد تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا.
يضم أعضاء التجمع 21 دولة أفريقية في جنوب وشرق القارة السمراء، وترتبط الدول الأعضاء بإتفاقية تجارة حرة تم توقيعها عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، بما يسمح بدخول السلع بين الدول الأعضاء بدون جمارك.
وتشهد فعاليات القمة تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (في الصورة أعلاه) رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن القمة ستشهد أيضاً استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ 42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم.
كما تشمل القمة استعراض تقرير الدورة الحالية للكوميسا، وتقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
وتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة.
ويسهم تبوء مصر لهذا المنصب في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
تعد مصر أحد أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، وساهمت بنحو 2.9 مليار دولار في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020، ويعد تجمع الكومساي سوقاً واعداً للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
