القاهرة – كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن مستهدفات الحكومة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق متحصلات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030.
تتضمن الوثيقة التي حصلت وكالة الأنباء العربية البرازيلية “ANBA” على نسخة منها، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، ومضاعفة معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 20 % سنوياً لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه، ورفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20 % سنوياً إلى 45 مليار دولار، وتعزيز معدل نمو إيرادات قناة السويس 10 % سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.
وأشارت الوثيقة إلى أنه من المستهدف خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع مساهمة القطاع الخاص في التوظيف من 60 % في 2022-2023 إلى 90 % بحلول عام 2030، والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي القائم على التصدير من خلال محاور من بينها إطلاق استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات.
وفقًا للوثيقة سيتم إنشاء 10 مناطق تصدير متخصصة كاملة المرافق والتراخيص، كما سيتم تطوير 10 مجمعات صناعية للتصدير وفق روابط أمامية وخلفية قوية من حيث القيمة المضافة والتوظيف، واستهداف 10 أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات وصول السلع المصرية إليها، وإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني.
وذكرت وثيقة الحكومة المصرية أنه سيتقرر تكليف إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص بصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات وإدارة عملية الاتصال بين المستثمرين والحكومة، على غرار عدد من التجارب الدولية الناجحة.
وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 6 و8 % خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنمو 3.8 % في العام المالي 2022-2023، وتسعي الحكومة من خلال وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، فإن مصر ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن مع زيادة التركيز على جودة النمو من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج.
