القاهرة – قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة المصرية، أن الإدارة قامت بتكويد نحو 3 الآف مزرعة جديدة مؤهلة للتصدير خلال النصف الثاني من 2021 (يونيو – ديسمبر 2021).
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية “ANBA ” أن المزارع التي تم إعتمادها في 5 أصناف زراعية هي (الرمان، الفلفل، الموالح، الجوافة، والفرولة)،حيث تم تكويد 1553 مزرعة للموالح و688 مزرعة رمان والعدد الباقي لمحاصيل الجوافة والفلفل والفراولة.
أكد العطار علي أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تعمل حاليًا علي فتح عدد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية الزراعية، في مقدمتها الفلبين وتايلاند، والموالح للولايات المتحدة الأمريكية والرمان للصين.
وأضاف ان الحجر الزراعي يعمل علي تسويق المنتجات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ولدينا فائض منها قابل للتصدير، مثل الموالح والبطاطس والبصل والرمان والثوم والعنب وغيرها.
وعن مدي استفادة المنتجات الزراعية المصرية من اتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية قال العطار الحجر الزراعي يقتصر دوره علي فتح الاسواق التصديرية أمام المنتج المصري، والعملية التجارية تخص الشركات والقطاع الخاص.
وأشار إلي ان اسواق امريكا اللاتينية واعدة، والاتفاقية تتيح ميزات تنافسية جيدة، ويجب علي الشركات تكثيف جهودها للاستفادة وزيادة حجم أعمالها
وعن أزمة البصل الأخضر قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أن اتهامات البصل الأخضر المصري، بالتسبب في إصابة بعد المواطنين في الدنمارك ببكتريا الإيكولاي، عاري تمامًا من الصحة.
وشدد العطار علي ان الهدف من تلك الشائعات التأثير علي سمعة المنتج الزراعي المصري، والذي حقق طفرة في السنوات الأخير علي مستوي الكميات والأسعار رغم كل ما يمر به السوق العالمي من تغيرات.
وأضاف الوزارة أصدرت بيان يؤكد علي أن صادرات مصر من البصل الأخضر عام 2021 حوالى 43 ألف طن تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة ومنها دول الاتحاد الأوروبي.
وقال العطار علي الرغم من مرور نحو إسبوع كامل علي تلك الشائعات المغرضة لم تتلقي الإدارة شكوي واحدة ضد البصل الأخضر المصري أو المنتجات الزراعية المصرية بشكل عام.
وأوضح بيان الوزارة أن الحالة المذكورة لـبصل أخضر ورد الى الدنمارك بصورة غير مباشرة وذلك من خلال دولة هولندا وقد تم تصنيعه ضمن سلطات خضراء طازجة سابقة التجهيز، وبالتالي يعتبر عملية تصنيعية إضافية تكون في الأساس على مسئولية المُصنع والجهة التى قامت بتجهيزه.
