القاهرة – افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الأزوتية، تابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمقام في المنطقة الصناعية بالعين السخنة بالقرب من قناة السويس.
يضم مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة 6 كيانات جديدة، بطاقة انتاجية تتجاوز 1.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية المختلفة، حيث يتكون المجمع من مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، والثاني لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، والثالث لإنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، والرابع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الخامس 200 ألف طن سنويا من نترات النشادر، والمصنع السادس لإنتاج نترات النشادر الجيرية لأول مرة في مصر بطاقة 300 ألف طن سنويا.
وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التكلفة الاجمالية لإنشاء المجمع تجاوزت 800 مليون دولار واستغرق نحو 4 سنوات حيث تم افتتاح المرحلة الأولي عام 2019، و تم تنفيذ المشروع بواسطة تحالف شركتي بتروجيت المصرية وتيسن جروب الألمانية.
وقال اللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة هي الوحيدة في مصر التي تنتج كافة أنواع الأسمدة المختلفة الفوسفاتية و الأزوتية و البوتاسية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الباقي إلى الخارج، كاشفا عن ارتفاع إجمالي إنتاج الشركة إلى 1.740 مليون طن.
وأضاف ان ارتفاع الطاقة الانتاجية للشركة تدريجًا خلال السنوات الأربع الماضية، عقب افتتاح المرحلة الأولي في 2019، انعكس على نسب التصدير لتصل إلى 54 أضعاف ما كانت عليه، وتصل منتجات الشركة إلي 56 دولة حول العالم، آخرها استراليا والتي تعد من أكثر دول العالم تطبيقا للاشتراطات ومتطلبات الجودة والمعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، ولتصبح الشركة الأولى في مصر اعتمادا بشهادة «ايه كيو أي اس» والتي تتيح تصدير الأسمدة بأنواعها إلى استراليا.
وكشف عبدالسميع أن المجمع الجديد يساهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، حيث وفر المجمع 20 الف فرصة عمل خلال مراحل الانشاء ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة و 6 آلاف فرصة عمل غير مباشر ة خلال مراحل التشغيل والإنتاج.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية التنمية المستدامة وقطعت شوطا كبيرا في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأضاف القصير، أن الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الأراضي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان تقريبا، بجانب التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، وغيرها من الإجراءات.
وأوضح أن الدولة سعت للتوسع في تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه الأمثل إلى استغلال المياه الجوفية ، كما تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها، وكانت نسبة التغطية من القمح في 2020 حوالي 35% والموسم الحالي بلغت 70%، وسوف تكون نسبة التغطية في 2024 بالنسبة للقمح أكثر من 100%، وسيكون هناك فائض للتصدير، وكذلك الحال بالنسبة لكل المحاصيل الاستراتيجية”.
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نموا بأكثر من 50 % خلال العام الماضي، حيث سجلت القطاع نحو 3.3 مليار دولار خلال 2022، مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2021.
