القاهرة – كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتقديم حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة لصالح وزوارة التكوين والتجارة الداخلية.
يبدأ حصاد القمح منتصف إبريل من كل عام، وتحدد الحكومة سعر التوريد لصالح وزارة التموين المسئولة عن انتاج الخبر المدعم قبل موسم الزراعة في شهر اغسطس، وحددت الحكومة اسعار التوريد للموسم الحالي بين 800 إلي 820 جنيها للاردب ( الاردب 150 كيلوا جرام).
وعلق النائب نور هاشم ، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الحالي، بأنها خطوة مهمة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح .
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية “ANBA” ،علي أن تلك التوجيهات الرئاسية تعكس حرص الدولة على المزارع المصري، وتوفير المناخ المناسب لزراعة المحاصيل الاستراتجية، التي تؤمن احتياجات المواطنين الأساسية، وتجعلنا نقلل من عملية الاستيراد التي تحملنا تكلفة باهظة، فضلا عن تجنبنا اي مخاطر تواجها الدول المصدرة كما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف القطاع الزراعي المصري حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في هذا القطاع الذي يشكل أحد أهم قطاعات النهوض بالاقتصاد المصري، حيث تم تدشين أكثر من مشروع خلال الفترة الماضية منها بشاير الخير ومستقبل مصر وكلها مشروعات زراعية توفر المزيد من المحاصيل في السوق سواء المحلي او للتصدير.
وفي سياق الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام لتنتهي في 15 مارس 2023 بدلاً من 15 مارس 2022.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في ضوء المتابعه لاحتياجات السوق المصري، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
وأضاف يسري القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا في 15 مارس 2019 قرارًا بإستثناء بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لواقع 100 %، لمدة عام وتم تجديد القرار علي مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وكان من المقرر أن تنتهي غدًا 15 مارس، وفي ظل التغيرات العالمية والزيادات المستمرة في اسعار الغذاء قرر المركزي بمد فترة الإستثناء حتي مارس 2023.
