القاهرة – انتهت وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، من إعداد الخريطة الاستثمارية للشركات التابعة لها والمقرر طرحها علي المستثمرين سواء الرئيسيين أو عن طريق البورصة المصرية خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية.
وكشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي عن طرح ما يزيد عن 20 شركة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، أو الطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل جديدة.
وقال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المصري، أن المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة تضم 7 شركات قابضة و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاط اقتصادي يشمل مختلف المجالات بحجم أصول 208 مليارات جنيه.
أضاف إن أرباح الشركات التابعة للوزارة خلال العام الماضي بلغت 13.5 مليار جنيه بفضل برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة واستراتيجية تحديث الصناعة وتنمية الصادرات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أوضح أن الخريطة الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تم إنجازها بشكل تفصيلي دقيق طبقا لوثيقة ملكية الدولة لتحديد قطاعات التخارج الكلي والجزئي والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص وطرق المشاركة.
قال عصمت إن هناك نموذجا تم إعداده وطرحه أمام القطاع الخاص من خلال الوزارة والشركات التابعة وكذلك شركاء العمل مثل مبادرة “إبداء” وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى الوزارات والجهات المعنية، ويشمل المشروعات والدراسات الخاصة بها وأماكن إقامتها وعوائدها الاقتصادية للدولة والقطاع الخاص.
وأكد وزير قطاع الأعمال الانتهاء من رفع كفاءة الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية سواء في المرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام الحالي، والمرحلة الثانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، استمرارا لتنفيذ برنامج كفاءة إدارة الأصول وحسن استخدامها وتعظيم عوائدها خاصة الأصول غير المستغلة.
وأشار إلى إدخال صناعات جديدة والتوسع في صناعات استراتيجية قائمة طبقا لتوجه الدولة بالتوسع في الصناعات الاستراتيجية ودعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وتوقع التقرير السنوي للبورصة المصرية، حصلت وكالة الأنباء العربية البرازيلية “ANBA” علي نسخة منه، أن تدرج 8 شركات في البورصة خلال العام الجاري، ومن بينها 6 شركات تابعة لقطاع للبترول والطاقة، وهي (الإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير للبتروكيماويات- سيدبك، وانبي، وأسيوط لتكرير البترول، والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول) .
أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تستهدف بيع أصول بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري، لمساعدتها في توفير احتياجاتها الدولارية.
