القاهرة – أعلنت مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، انضمام مصر رسميًا للمؤشر إعتبارًا من نهاية يناير المقبل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90 % من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان».
مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جى. بى. مورجان»
وأوضح الوزير أن انضمام مصر للمؤشر يجعلها إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، متوقعًا أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 %.
كانت مصر موجودة في المؤشر، قبل خروجها في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، وبدأت وزارة المالية المصرية منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي للمؤشر مرة آخري من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة فى سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية
أشار الوزير إلى أن انضمام مصر للمؤشر تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، ومن المتوقع ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود الوزارة فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية خفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وأوضحت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه علي مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
وأضافت أن الوزارة قامت ايضاً بتعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
أوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، فى أبريل الماضى، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» كإجراء مبدئى قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضى 6 أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.
أشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 14.1% بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
