القاهرة – تواصل الحكومة المصرية دعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع التضخم، حيث وجهة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
توجيهات الرئيس المصري جاءات عقب يوم واحد من قرار لجنة تسعير الطاقة، بزيادة أسعار المحروقات بجميع أنواعها بمقدار 0.75 جنيه للتر البنزين 80 و95 ، بينما ارتفع سعر البنزين 92 بمقدار جنيه، بينما تم استثناء السولار الذي تم تثبيت سعره حفاظًا علي استقرار تكلفة نقل البضائع.
وارتفع سعر لتر البنزين 80 ليصل إلي 8.75 جنيه، وبنزين 92 نحو 10.25 جنيه للتر البنزين، بينما ارتفع سعر بنزين 95 إلي 11.50 جنيه للتر، وتم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه / متر، كما تمت زيادة سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، كما تم تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر.
وكلف الرئيس السيسي الحكومة بضرورة التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتباراً من أول إبريل 2023، لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي سجل أعلي معدلاته في 6 سنوات مطلع العام الحالي ليصل إلي 31.2% في يناير 2023 وهو أعلى مستوى له في 6 سنوات تقريبا.
وأعلن الرئيس المصري زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهرياً تعادل (32.5 دولار أمريكي)، كما تم زيادة الحد الأدنى للجور ليرتفع إلي 3500 جنيه تعادل ( 113.7 دولار شهريا)، كما تم إعلان زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة (الفئات الأكثر احتياجا) بنسبة 25%.
