القاهرة – وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، على هامش فاعليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزم والطريق.
وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدول، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وعلي هامش التوقيع التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي “سيدكا” وعددًا من مسؤولي الوكالة.
وقال الدكتور مدبولي أن الصين تعد من أهم شركاء التنمية، حيث إنها تمتلك نموذجا تنمويا يُحتذى به، لذا تتطلع مصر لتنفيذ مشروعات إنمائية مع الصين، كما تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة أن أولويات مصر تتسق في أهدافها مع أهداف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني.
الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي سياق آخر التقى رئيس مجلس الوزراء المصري، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسؤولي البنك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لـ ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وأكد علي أن مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وأنه جارى إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وكذا بنك التنمية الجديد التابع له.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها، وتطلع مصر لتمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، حيث تم بالفعل وضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومن جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق، مؤكده علي انها تحترم بشكل كبير أولويات الدول في تحديد مشروعاتها الوطنية، وهناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت أن البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير المقبل، ومشروع توسعة قناة السويس والتي تعد ممرا لوجستيا رئيسيا، وأوى مساهمة في هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع، كما ان هذا المشروع أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع لمشاركة وتمويل البنك في المشروعات التنموية ذات الأولوية لمصر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحقيق المواءمات بين أنشطة بنوك التنمية، ومع كل شريك تنمية يتم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاعات المستهدفة.
