أثبت قطاع الصناعات الغذائية المصري بما لا يدع مجالًا للشك قوتة وصلابتة في مواجهة اعتى التحديات، حيث حافظ القطاع علي استقرار السوق المحلي خلال جائحة كورونا، ولم يتعرض السوق لأي نقص خلال العامين الماضيين، كما ان الأسعار لم ترتفع بسبب الجائحة، وإن كان الإرتفاع نسبيًا لأسباب آخري أبرزها زيادة تكلفة الإنتاج.
حققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري طفرة خلال العامين الماضيين، ليؤكد القطاع علي قدرته الفائقة في توفير احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
وصف العاملين في قطاع الصناعات الغذائية المصرية، الأزمة الحالية بالكابوس الذي يؤرق العاملين بالقطاع، وهو شبح يهدد الصناعة بشكل عام في ظل النقص غير المسبوق في الخامات وصعوبة فتح الإعتمادات المستندية.
قال أحمد الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة سيما للصناعات الغذائية، إن الغرفة أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء للتدخل وفتح الاعتمادات المستندية في أسرع وقت خوفا من نفاذ الاحتياطي لدى الشركات وتوقف الإنتاج.
أوضح أن الغرفة تلقت ردا من مجلس الوزراء بأنه سيقوم بدراسة الملف والرد على الغرفة قريبا.
أضاف أن وقف الاعتمادات المستندية أدى لحدوث أزمة في السوق لعدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج وتخوف الشركات من نفاذ الاحتياطي والمخزون لديها.
وتوقع حدوث فجوة بين العرض والطلب، وتأثر المعروض سلبا خلال شهور، وذلك إذا لم يتم فتح الاعتمادات المستندية وتسهيل استيراد الخامات التي تحتاجها الشركات لاستمرار قدرتها على الإنتاج.
قال، إن العام الحالي شهد تراجعا غير مسبوق على الطلب بسبب التضخم الأخير وارتفاع الأسعار وتراجع الحالة الاقتصادية للمستهلك وبدء تبني المستهلك ثقافة الترشيد.
شدد على أن طبيعة المستهلك المحلي تجعل من الصعب توقع المبيعات في فترة العيد، لأن المستهلك يقبل او يتوقف عن الشراء دون النظر للأحوال الاقتصادية العامة ويعد ذلك من إيجابيات السوق المحلي.
لفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص يجب استثناؤه من جميع القرارات التي تؤثر على الإنتاج.
قال محمود البسيوني مدير عام غرفة الصناعات الغذائية، أن السوق يعاني حاليا من نقص بعض الخامات اللازمة للإنتاج ونقص في الإضافات غذائية ومواد تعبئة والتغليف، بسبب وقف الاعتمادات المستندية وارتفاع تكاليف الشحن الدولي وبالتالي فإن المخزون لدى الشركات بدأ في النفاذ.
كما حذر من استمرار وقف الاعتمادات المستندية لأن ذلك سيؤدي إلى وقف المصانع لأنها لا يمكنها العمل في ظل عدم توافر مدخلات الإنتاج.
وشدد على ضرورة توافر الخامات بأقصى سرعة حفاظا على استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم تأثر الاقتصاد المحلي بشكل أكبر من ذلك.
أضاف، أن استمرار نقص مدخلات الإنتاج سيؤدي إلى نقص المعروض وحدوث فجوة بين العرض والطلب وحدوث ذبذبة بالسوق لا داعي لها ولا طائل منها.
طالب البنك المركزي بضرورة فتح الاعتمادات المستندية، لتتمكن الشركات من توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج، في ظل نفاذ كميات المخزون لدى الشركات ومعاناتها لتوفير الخامات الجديدة.
لفت إلى أن النواقص لم تظهر بشكل كبير على المعروض ولكن سرعان ما ستظهر وتبدأ حالة الفوضى في السوق خاصة وأن الفترة الحالية من شهر رمضان والعيد، تعد مواسم للبيع والإنتاج ويتوقف عليها مخططات الشركات .
