ريو دي جانيرو – حقق الاقتصاد البرازيلي نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. حيث كان الناتج المحلي الاجمالي قد ارتفع في نهاية الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 0.8% متجاوزاً بذلك بقدر قليل توقعات السوق التي كانت بنسبة 0.7%.
وكان نمو الاقتصاد وفقاً للمؤشر التراكمي لفترة الـ 12 شهر من العام قد بلغ 2.5%. حيث نشر المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء هذه البيانات في يوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو. ومن ناحية القيم الحالية، يبلغ الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي 2.7 ترليون ريال برازيلي.
وبالنظر إلى النمو في القطاعات، فقد شهد قطاعي الصناعة والخدمات نمواً بنسبة 2.8% و3% على التوالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية فهو الوحيد الذي سجل انخفاضاً بنسبة 3%.
وتوضح منسقة الحسابات الوطنية في المعهد الوطني البرازيلي للجغرافيا والإحصاء قائلة: ” بسبب قضايا المناخ، وخاصة ظاهرة النينيو (ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ بأكثر من معدلاتها)، كان من المعروف بالفعل أنها لن تكون سنة جيدة للزراعة”. كما أشارت إلى أن الثروة الحيوانية في حالة نمو، ولكن الزراعة لديها الثقل الأكبر في الناتج المحلي الاجمالي.
ويفسر الانخفاض في نمو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية إلى أن بعض المنتجات الزراعية قد حققت محاصيل كبيرة في الربع الاول من العام، إلا أنها أظهرت انخفاضاً في تقديرات الانتاج السنوي وفقدان الانتاجية، حيث سجل الصويا (2.4- %) والذرة (11.7- %) والتبغ (9.6- %) والكسافا (2.2- %).
وكان للصناعات الاستخراجية التي نمت بنسبة 5.9% تأثيرها في نمو الصناعة، حيث سجلت أفضل نتيجة لها متأثرة بارتفاع استخراج النفط وخام الحديد على حد سواء.
وقد شهد كل من استهلاك العائلات الذي بلغ (4.4%) والانفاق الحكومي (2.6%) ، ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2023. من ناحيته حقق إجمالي رأس المال الثابت وهو المؤشر الذي يبين مستوى استثمار الاقتصاد قد حقق نمواً بنسبة 2.7%. أما الصادرات فقد نمت بنسبة 6.5%، والواردات بنسبة 10.2%. وبلغ معدل الاستثمار خلال الربع الأول من العام 2024 نسبة 16.9% من الناتج المحلي الاجمالي.
مقارنة ربع سنوية
بالمقارنة مع الربع السنوي الأخير أي الاشهر الأخيرة من العام 2023، يمثل الارتفاع بنسبة 0.8% انتعاشاً بعد انخفاض بنسبة 0.1% في نهاية العام المنصرم. وهذه النتيجة التي بلغت 0.8% هي الأكبر منذ الربع الثاني من العام 2023، عندما حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 0.9%. من ناحيته قاد قطاع الخدمات التغيير الايجابي مع التركيز على تجارة التجزئة والخدمات الشخصية.
تجدر الإشارة إلى ان هذه البيانات لا تتضمن التأثيرات التراجيدية التي تسببت بها الأمطار في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو في ولاية ريو غراندي دو سول.
