أبو ظبي – يتوقع البنك الدولي أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 2.7% هذا العام. وينظر البنك إلى هذه النسبة حسب تعبيره إلى أنها نمو فاتر ويشير إلى إطار من التوسع الضعيف، وتعود هذه الحالة من عدم اليقين بسبب النزاع في منطقة الشرق الاوسط وزيادة المديونية اللذان يؤثران في الاقتصادات المحلية. الجدير بالذكر أن نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي في العام 2023 بلغت 1.9%.
ويفيد البنك الدولي أنه كما كان الحال في العام 2023، من المتوقع أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تبايناً هذا العام مما كانت عليه في عام 2022، عندما أثرت أسعار السلع المرتفعة جداً على إيجابية الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة. على أي حال من المتوقع أن يتباطأ النمو في كل دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المستوردة للنفط.
ويسلط التقرير الضوء على التأثير الاقتصادي للنزاع في قطاع غزة. حيث يشير البنك الدولي إلى هبوط بنسبة 86% في الناتج المحلي الاجمالي لقطاع غزة في الربع الأخير من العام الماضي، وإلى حالة الركود والازمات في الضفة الغربية، لكنه يقول إن تأثير الصراع على بقية المنطقة لا يزال تحت السيطرة، على الرغم من أنه زاد من حالة عدم اليقين. وبسبب انعدام الأمن، يشير البنك المشاكل التي يواجهها الشحن البحري بسبب تحويل مسار السفن من البحر الأحمر.
التحديات
وفقاً للبنك الدولي، قد حدث ارتفاع في مديونية المنطقة. حيث إن النسبة المئوية التي تمثلها المديونية من الناتج المحلي الاجمالي قد نمت إلى 23 نقطة مئوية بين العامين 2013 و 2019، وقد زاد وباء كوفيد 19 الطين بلة. فقد تسببت بانخفاض في إيرادات الدول، ومثلت المزيد من النفقات للحكومات وتسببت بضرورة ملحة للتمويل في كثير من الدول. ومع ذلك، يتركز هذا بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة.
ويؤكد البنك الدولي بأن التحدي الذي تواجهه الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو تنويع الايرادات بالنظر إلى التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والبحث المتزايد على موارد الطاقة المتجددة. أما بالنسبة للمستوردين فالتحدي الأكبر هو مواجهة الديون التي تزيد عن المتوسط العالمي للأسواق الناشئة بنسبة 50%. ويطالب البنك الدولي بإصلاحات هيكلية لكل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
