القاهرة – انتهي منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول، الذي عقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 12 توصية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها تسهيل حركة التجارة والتكامل الصناعي.
عقدت أعمال المنتدى، على مدار يومي 22 و 23 نوفمبر الحالي، بالقاهرة بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار “أعمال – شراكة –استثمار”.
وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري، من بينها جلسة عن مصر البوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة.
توصيات المنتدى
وكشف الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمين عام المنتدى، عن خروج المنتدى بنحو 12 توصية تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.
رجال أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يشاركون في الدورة الاولي لمنتدي الأعمال المصري الخليجي
واوضح أن أبرز التوصيات هي ضرورة انتظام عقد هذا المنتدى بشكل سنوي، بجانب البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية، ودراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
وأضاف ان من بين توصيات المنتدي أيضا ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الامن الغذائي، والعمل علي زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
وشدد المنتدي علي ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وتبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية، وإنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة
