كشفت التوقعات التوافقية لعدد من المؤسسات والبنوك الدولية، عن تحقيق الإقتصاد القطري معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي، بمعدل نمو قدره في المتوسط 2.8% في العام 2021، حيث تراوحت التوقعات التوافقية بين 3.7% كحد أقصى و1.6% كحد أدنى، وبانحراف معياري قدره 0.6 نقطة مئوية.
وطبقا لتقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 – 2023 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تقوم تلك التوقعات على افتراض أن صادرات الهيدروكربون سوف تتعافى بشكل كبير في سيناريو العمل كالمعتاد.
وأوضحت التوقعات زيادة تدفقات العوائد المالية، وتحقيق فوائض في رصيدي المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، مما يتيح للحكومة تمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية، بما يعزز ثقة القطاعين العام والخاص، ويحفزان الطلب الكلي على الاستثمار والاستهلاك، ومن ثم تعزيز النمو..
أظهرت التوقعات التوافقية أن الاقتصاد القطري لا يزال يخضع لضغوطات تضخمية مستوردة بسبب الاعتماد على التجارة الدولية التي تشهد تكاليفها ارتفاعا على نطاق واسع.
وتشير التوقعات التوافقية للناتج المحلي للعام 2022، أنه سيشهد متوسط نمو بنسبة 3.7%، حيث تتراوح التوقعات ما بين 4.5% كحد أقصى، و2.5% كحد أدنى، وبانحراف معياري قدره 0.6 نقطة مئوية، اعتمادا على العديد من الأنشطة الاقتصادية التي ستزداد نتيجة استضافة كأس العالم نهاية 2022.
وعن التوقعات التوافقية لمؤشر أسعار المستهلك فإن متوسط معدل التضخم في عام 2021 سيكون 1.6% وبحد أعلى 3.9%، وأدنى 0.5%، وبانحراف معياري قدره 0.8 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط والغاز عالميا، إلا أن اثنين من التوقعات التوافقية – البالغ عددها 9 – وهما البنك الدولي ووكالة موديز، يشيران إلى أن رصيد الموازنة العامة للحكومة لعام 2021 سيسجل إما عجزا أو فائضا ضئيلا.
وفيما يتعلق بالتوقعات التوافقية لرصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فهناك شبه توافق على أن قطر ستحقق فائضا خلال عامي 2021 و2022، بمعدل 5.8% و5.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وبحد أعلى للعام الماضي بـ9.8%.
