ساو باولو – حقق الاقتصاد الليبي نموأص بنسبة 1.9% العام الماضي بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 10.2% في العام الذي سبقه, إلا أنه من المتوقع أن بتمو بنسبة 16.1% في العام 2025, مرتبط دائماً بأداء القطاع الذي يسيطر على إيرادات هذا البلد العربي الشمال افريقي ألا وهو النفط. جاءت هذه التوقعات في تقرير للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تم نشره يوم الأربعاء 25 حزيران/ يونيو.
ووفقاً للصندوق, إن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي العام الماضي مرتبط الانكماش في قطاع الهيدروكربونات ومن المتوقع أن يستمر على هذا النحو. كما أفاد التقرير مؤكداً كذلك بأن تعافي النمو في العام 2025 سيكون كذلك بناءً على انتاج النفط أي توسع هذا الانتاج : “لا يزال تطوير قطاع النفط يهيمن على الآفاق”.
على المدى المتوسط, من المتوقع أن يستقر نمو الاقتصاد الليبي في حدود 2% وفقاً لصندوق النقد. أما في العام 2026 فإن النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هو 4.4% لينخفض من بعدها إلى 1.6% في العام 2027, ومن ثم 1.7% في العام 2028, و1.9% في العام 2029 و2.2% في العام 2030. وأضاف تقرير الصندوق: ” إن النمو في القطاعات الغير مرتبطة بالهاديروكربونات من المتوقع أن يبقى بين 5% و6% على المدى المتوسط, مدعوماً بالانفاق الحكومي المستدام”. كما دعم الانفاق العام في السنوات الاخيرة النمو في القطاع الغير النفطي للبلاد.
كما يتوقع الصندوق فائضاً في الحساب الجاري الليبي لهذا العام بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي. إن الحساب الجاري هو سجل للمعاملات الاقتصادية لبلد ما مع باقي دول العالم. والتوقعات على المدى القصير بعجز بسيط في الحساب الجاري. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يظل الميزان المالي في حالة عجز بسبب استمرارية الإنفاق العام الكبير. التوازن المالي هو النتيجة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها.
كما يشير التقرير إلى المخاطر السلبية التي يعيشها الاقتصاد الليبي. ينبع عدم الاستقرار الداخلي من عدم الاستقرار السياسي، الذي يمكن أن يتطور إلى صراعات نشطة، وتعطيل إنتاج النفط وصادراته، وإعاقة تقدم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في البلاد. ويقول صندوق النقد الدولي أيضاً إن الاقتصاد الليبي معرض لمخاطر سلبية عالمية بسبب اعتماد البلاد الشديد على صادرات النفط والحجم الكبير للواردات التي تقوم بها.
اقرأ كذلك:
