القاهرة – تستهدف وزارة السياحة والآثار المصرية، جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ، كما تستهدف الوزارة تحقيق زيادة في عدد السياح بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% علي المدى القصير.
وقال أحمد عيسى وزير السياحة والأثار المصري، نحتاج لبناء غرف فندقية جديدة لاستيعاب مستهدفات السياحة وزيادة أعدادها مستقبلا، مستعرضا مقومات مصر الفندقية والسياحية خلال الفترة الحالية، لا سيما فى شرم الشيخ والأقصر وأسوان وغيرها .
وأشار إلي صناعة السياحة تقوم علي القطاع الخاص بشكل أساسي، لذا كان حرصه علي التواصل مع المجتمع المدني في هذا الصدد، وفي مقدمتهم الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين.
المركزي الروسي
وفي سياق آخر وسع البنك المركزي الروسي قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري، و8 عملات آخري منها الدرهم الإماراتي والريال القطري.
تباينت آراء المستوردين والعاملين بالقطاع السياحي المصري، حول أهمية القرار ومساهمته في تخفيف الطلب علي الدولار الأمريكي، في ظل نقص الموارد الدولاريه للحكومة المصرية وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية لتلامس 30 جنيها مصريا.
وقال احمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع أمام الجنيه المصري، لعدة أسباب في مقدمتها نقص الموارد الدولاريه، بجانب المضاربات والمتاجرة بالعملة الأجنبية.
وشدد علي ان التوسع واعتماد عملات جديدة خاصة مع الدول التي تربطها بمصر علاقات تجارية كبيرة، وفك الارتباط بالدولار الأمريكي تدريجيا، يساهم في تخفيف الطلب علي الدولار وبالتالي القضاء علي السوق الموازي واستقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي الروسي، اعتماد الجنيه المصري في سلة العملات أمام الروبل الروسي خطوة أولى في طريق استقرار الأسعار، مطالبًا بضرورة الخروج من عباءة الدولار وفتح المجال للتعامل بعملات آخري في مقدمتها الإيوان الصيني والروبل الروسي، بجانب العملات العربية.
وقال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA )، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ 4.5 مليار دولار سنويًا، والميزان التجاري لصالح الجانب الروسي، حيث تستورد مصر القمح والزيوت والبذور والسبائك وعربات السكك الحديدية والآلات والمعدات والسيارات وبعض المعادن من روسيا.
وأوضح ان اعتماد المركزي الروسي للعملة المصرية يساهم في تخفيف الضغط علي الدولار علي الأقل فيما يخص المنتجات المستوردة من روسيا، كما تستفيد موسكو في استيراد احتياجاتها من مصر بالروبل، كما يتمكن السائح الروسي من التعامل في مصر بالروبل ما يخفف الطلب علي الدولار في روسيا ايضًا.
ويري العاملين في القطاع السياحي المصري أن المستفيد الأول من القرار هو القطاع التجاري حال تطبيقه ودخوله حيز النفاذ، خاصة انه قرار غير ملزم، بينما يحتاج القطاع السياحي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واعتماد البنك المركزي المصري الروبل الروسي في البنوك المصري، خاصة ان السياحة الروسية تستحوذ علي النسبة الأكبر من الوافدين للمقصد المصري.
وقال رامي فايز، عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن هذا القرار سيستفيد منه أكثر القطاع التجاري وميزان المدفوعات بين البلدين وليس القطاع السياحي، ويترقب العاملين بالقطاع السياحي تفعيل نظام “مير الروسي”، للمدفوعات، الذى لم يتم الموافقة على تفعيله رسميا حتى الان، خاصة أنه سيكون طوق النجاة لقطاع السياحة وسيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا بل سيضاعفها خلال الفترة القادمة حال اعتماده.
وتوقع فايز، دخول نظام مير والتعامل بالروبل الروسي في البنوك والمنتجعات السياحية المصرية حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بين روسيا ومصر.
وقال فايز، إنه حال قرر البنك المركزي اعتماد الروبل الروسي كعملة تداول، فإن أعداد السياح الروس الوافدين بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لاسيما الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ سترتفع بنسبة كبيرة خلال الشهور المقبلة، لافتا الى أنه حال رفعت شركات السياحة الروسية من أعداد رحلاتها لمصر خلال الشتاء الحالي فسيكون القطاع السياحي أمام موسم شتوي جيد للغاية.
تستحوذ السياحة الروسية علي النصيب الاكبر من السياحة الشاطئية الوافدة لمصر، وفقا للتقديرات من المتوقع ان يتجاوز عدد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضي 11.5مليون سائح، وفقا لإحصاءات أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الأشهر التسعة الأولى.