القاهرة – سيطرة حالة من الارتباط والارتفاعات المتتالية في سوق السكر المصري، في ظل نقص المعروض، ليتجاوز سعر الكيلو 55 جنيهاً للمستهلك (1.78 دولار) سعر الدولار في السوق الرسمي (1 دولار = 30.95 جنيه)، الأمر الذي دفع الحكومة للتهديد بالتدخل واتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة.
وطالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل، لحل مشاكل نقص امدادات المصانع من السكر المستخدم للتصنيع واعاده مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر لتوفير احتياجاتهم.
وقال حسن الفندي رئيس شعبة الحلوى والسكر والشكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية، يجب العمل على انتظام العمليات الإنتاجية من المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير مما يساهم في توفير النقد الاجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر.
يبدأ انتاج قصب السكر في مصر من مطلع شهر يناير ويستمر حتي شهر مايو من كل عام، بينما يبدأ انتاج بنجر السكر من شهر فبراير ويستمر حتي شهر أغسطس، وتنتج مصر ما يقرب من 2.5 مليون طن سكر سنويا بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 3.1 إلي 3.3 مليون طن سنويا ويتم سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك عبر الاستيراد.
أسعار السكر في السوق المصري هي الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفع سعر الكيلو إلى 55 جنيها خلال شهر نوفمبر الحالي، مقابل 40 جنيها خلال شهر أكتوبر 2023.
وطرحت الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة مقدار المعروض منها في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي، من بينها السكر وقدرت الحكومة سعره بنحو 27 جنيها في منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للحكومة المصرية.
فرض أسعار جبرية
وهدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصلحي، باستخدام المادة 10 من قانون حماية المستهلك، والتي تسمح لمجلس الوزراء بفرض تسعير جبري علي السلع الاستراتيجية للسيطرة علي أسعارها، ورغم عدم لجوء الحكومة لهذا البند في قانون حماية المستهلك ولكنة مازال سلاح في يد الحكومة سوف تستخدمه إذا لزم الأمر للسيطرة علي الأسواق.
ومنح الوزير التجار مهلة 10 أيام لطرح ما لديهم من سكر في الأسواق، مكدًا على ان الحكومة ستضرب بيد من حديد علي المحتكرين للسلع الاستراتيجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي ذات السياق تلقت الهيئة العامة للسلع التموينية المسئولة عن استيراد السلع الغذائية لصالح الحكومة المصرية عروضًا أمس لتوريد 50 ألف طن سكر خام وبلغ أقل سعر في المناقصة 690 دولار للطن، كما تلقت عروضاً لتوريد 50 ألف طن سكر أبيض بسعر 760 دولار للطن، وذلك من خلال المناقصة التي تم طرحها الأسبوع الماضي ومازالت الهيئة تدرس العروض المقدمة من الموردين الدوليين.
تستورد مصر سنويًا بين 700 إلي 900 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 150 ألف طن سكر خام برازيلي منها 100 ألف طن من شركة فيتيرا وصلت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، و 50 ألف طن من شركة ألفيان وصلت بالفعل خلال شهر سبتمبر 2023.