ساو باولو – بعد تقليص مدة إجراءات التصدير من ثلاثة عشر يومًا إلى أقل من خمسة أيام تعمل الحكومة البرازيلية على تبسيط إجراءات الاستيراد هادفةً إلى تقليص مدة الإجراءات لدخول المنتجات الأجنبية إلى البلاد من تسعة أيام في الوقت الحالي إلى خمسة أيام.
وفي مقابلة حصرية لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) تحدث كل من ريناتو أغوستينيو مدير عمليات التجارة الخارجية في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية (Mdic) وجنايينا باتيستا سيلفا مديرة ترويج الصادرات وثقافة التصدير وتسهيل التجارة في الوزارة حول المرحلة الحالية التي وصلوا إليها في آلية تحديث إجراءات التجارة الخارجية في البرازيل. المديران في الصورة أعلاه.
ومن الجدير بالذكر إن تقليص المدة الآنف ذكره إنما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية واللوجستية اللازمة للتصدير والاستيراد في البرازيل مثل الإجراءات الجمركية والتراخيص في المجال الصحي التي تختلف باختلاف المنتجات، ووفقًا لجنايينا فإن إحدى آخر المستجدات هي أنه بحلول نهاية الشهر الحالي من المفترض أن تتقلص مدة تخليص البضائع المستوردة عن طريق الجو إلى أربعة أيام أي ستنخفض بنحو 90 بالمئة.
وتتم هذه الإجراءات ضمن البوابة الحصرية للتجارة الخارجية التي نشأت كحل تكنولوجي مبتكر وبرازيلي أصيل لتسريع عمليات التجارة الخارجية، وفي هذا السياق يفيد ريناتو وجنايينا إن الكثير من البلدان تقصد البرازيل للتعرف على هذا النظام الذي تديره كل من مصلحة الضرائب الداخلية وأمانة التجارة الخارجية (Secex) التي تندرج ضمن وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (Mdic) والتي يعمل المديرين التنفيذيين في دوائرها.
تأسست البوابة الحصرية للتجارة الخارجية في مسعى برازيلي لتسهيل العمليات التجارية ويقول ريناتو “إنها أكثر بكثير من مجرد نظام، إنها مبادرة للحد من البيروقراطية في معاملات التجارة الخارجية للتمكن من إعادة صياغة إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الجمركي بهدف توفير المزيد من التدفق وتقليص المدة والتكاليف”.
ومن الناحية العملية انطلق العمل عن طريق مسح جميع الهيئات المشاركة في هذه العمليات التي يصل عددها إلى 19 بدءًا بالوزارات وصولًا إلى المنشآت العامة الأخرى على أن تقوم جميعها برقمنة عملياتها ونقلها إلى البوابة الحصرية، وهكذا تحولت العمليات من التنسيق التسلسلي الذي يشترط الحصول على ترخيص أول لطلب ترخيص آخر إلى إمكانية حدوث كل الإجراءات بشكل متزامن.
كما حُدد الموعد النهائي الرسمي لتنقل هذه الهيئات جميع عملياتها إلى البوابة الحصرية في أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، أما الحد الأقصى لنقل عمليات الاستيراد فحُدد في آذار/ مارس من العام المقبل، ووفقًا للمديرين التنفيذيين فإن المعاملات الورقية أُلغيت فعليًا في مرحلة مبكرة جدًا ولم تعد تُستخدم عمليًا في أي معاملة.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
