ساو باولو – لربما تلجأ البرازيل إلى زيادة وارداتها من المحروقات خلال شهر نوفمبر متجنبة الوقوع في أزمة محروقات على المستوى المحلي. استقبل القطاع هذا الإنذار إثر إعلان شركة النفط البرازيلية “بتروبراس” هذا الأسبوع عجزها عن تلبية كامل الطلب على مادتي البنزين والديزل للشهر المقبل، والذي يزيد عن قدرتها على التوريد بنسبة 10% و20% لكلا المادتين على التوالي.
رغم أن البرازيل مكتفية ذاتياً في قطاع النفط، إلاّ أنها تقوم بتصدير الزيت الخام وتستورد بعض المشتقات مثل البنزين والديزل. فحوالي 80% من الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية يتم توفيره عن طريق المصافي الوطنية، التي تعود ملكيتها بالأغلب لشركة “بتروبراس”، وأمّا الباقي (20%) فيتولى به المستوردون. ومن بين مصدّري المنتجات النفطية إلى البرازيل هناك بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والجزائر والعراق.
كانت “بتروبراس” قد أعلنت هذا الأسبوع عن إمكانية الاعتماد على الشركات المستوردة لتلبية الطلب الإضافي على المشتقات. وفي تصريح صادر عن مدير “المركز البرازيلي للبنية التحتية”، السيد بيدرو رودريغز، لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (أنبا) أكّد: «سنشهد زيادة في حجم الواردات». ومع ذلك هناك مقاومة من السوق لعدم الانصياع لهذا الخيار، كون أسعار الوقود في الدول الأخرى مرتفعة ووصلت لمستويات تفوق المعدل في البرازيل.
أظهرت نتائج دراسة صادرة عن “المركز البرازيلي للبنية التحتية” في 11 أكتوبر أن متوسط أسعار الديزل في المصافي البرازيلية وصل إلى 0.67 ريال برازيلي للتر الواحد، أي أقل بمعدل 17.9٪ من السعر في خليج المكسيك (في الولايات المتحدة). وأمّا البنزين، فوصل سعر مبيع لتره الواحد من الإنتاج المحلي 0.68 ريال برازيلي، وهذا يعتبر أدنى بمعدل 18.6٪ من نظيره في خليج المكسيك. تتولى شركة “بتروبراس” رسمياً مهمة تحديد سعر التكافؤ، وقد تم منحها مهلة لتصحيح القيم، وتجاوزتها.
أوضح “رودريغز” أن المستورد يواجه مخاطر معينة في عملية الاستيراد هذه، فماذا لو بدأت “بتروبراس” بزيادة حجم إنتاجها في المصافي؟ أو ماذا لو قررت أن تستورد بنفسها وتعرض المادة بأسعار منافسة أرخص من سعر التاجر؟ وهو أيضاً مدرك أن هناك تخوفاً من جانب المستورد من هذا التدخل في الأسعار الذي لربما يتسبب لهم بخسائر معينة. ويقول إنه كلما زادت فجوة الأسعار، قلت رغبة التاجر بالاستيراد.
يرى المدير أن بالإمكان حل مشكلة فروق الأسعار هذه من خلال السماح لشركات برازيلية أخرى باقتناء المصافي، وبالتالي الحد من الاحتكار. وفقاً لـ “رودريغز”، هذا بالضبط ما تفعله “بتروبراس” عبر بيع مصافيها. تلتزم الشركة ببيع 50٪ من طاقتها الإنتاجية، لكن الأسعار التي يتم فرضها على الوقود في السوق المحلية تثبط عزيمة المشترين.
*ترجمة معين رياض العيّا
