ساو باولو – تعد خطة “رؤية 2030” التي أطلقتها الحكومة السعودية قبل خمس سنوات، من أهم وسائل جذب الإستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية، حيث وضع هذا البرنامج المبادئ التوجيهية للتنويع الإقتصادي والحد من الإعتماد على عائدات النفط. وهذا ما يمكن للمستثمرين الأجانب أن يسهموا في تحقيقه. وفي الدراسة التحليلية التي أعدها المحاميان البرازيلي فابيو أمارال فيغيرا (الصورة أعلاه) والمصري مصطفى الفار، لفتا الإنتباه إلى مدى أهمية هذه الإستراتيجية في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.
ويبين المقال الذي كتبه المحاميان معاً أن إحدى أهم الدعائم التي ترتكز عليها “رؤية السعودية 2030” هي تحويل المملكة إلى مركز للاستثمارات العالمية، خاصة وأن الخطة تحفز إقامة منشآت صناعية أجنبية في البلاد. جاء في الدراسة: “تهدف رؤية 2030 إلى تنويع إيرادات الميزانية السعودية، مع التركيز على تطوير القطاعات التي تتمتع فيها المملكة العربية السعودية بميزة تنافسية”.
ويشير المحاميان إلى أن أكثر القطاعات استفادة من هذا التطور هما القطاع الصناعي، وخاصة مجالات إنتاج المعدات الصناعية والطاقة المتجددة، على سبيل المثال، وقطاع السياحة. وحسب ما جاء في الدراسة فإن “رؤية 2030″ تسعى إلى توفير سلسلة من عوامل الجذب مثل المتاحف وما شابهها، لإبراز الوجهين العربي والإسلامي للمملكة”. هناك أيضًا اهتمام بجذب شركات النفط والغاز الأجنبية الرائدة لإنجاز مشاريع استراتيجية مشتركة.
ووفقًا للدراسة التحليلية حول خطة “رؤية 2030” التي تم إعدادها من قبل المحاميين، فإن المملكة العربية السعودية تهدف أيضًا إلى تطوير صناعة الدفاع، من خلال إنتاج المعدات العسكرية والطائرات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وزيادة الصادرات إلى شركائها الإقليميين. ووفقاً لمقالة فيغيرا والفار، فإن وجود صناعات أجنبية في المملكة يسمح باكتساب المعرفة ونقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المحلي.
ويرى المحاميان أن “رؤية 2030” أحدثت تغييرات اقتصادية جذرية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية. ومن المتوقع استمرارها في هذا المسار الإصلاحي. فصعود الأمير محمد بن سلمان على المشهد السياسي السعودي وتراجع أسعار النفط في عام 2014 ساهما في تطوير الخطة كوسيلة للتخلي عن الاعتماد على النفط وتنويع النشاط الاقتصادي، وفتح الباب على نطاق واسع لإشراك القطاع الخاص النشط.
ويركز المقال على الدعائم الرئيسية الثلاث لـ “رؤية 2030″، ألا وهي: الإسلام، ومشروع تحويل البلاد إلى مركز للاستثمار العالمي، وتعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتجارة. وكتب المحاميان: “بالنظر إلى التحولات اللازمة لتحقيق التنوع الاقتصادي، فإن المملكة العربية السعودية، كونها مركز الإسلام وبلاد الحرمين الشريفين، فإن “رؤية 2030″ تؤكد أن جميع التغييرات المقترحة ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة”.
اقرأ هنا المقالة كاملة باللغة الإنجليزية. وبالنسبة لـ فابيو أمارال فيغيرا فهو منسق قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب “فييرانو أدفوجادوس” للمحاماة (Veirano Advogados)، العضو في الغرفة التجارية العربية البرازيلية. أما مصطفى الفار فيعمل لدى المكتب الإيطالي “بونيلي إيريد بابالاردو” (Bonelli Erede Pappalardo). وبالإضافة إلى القضايا المذكورة أعلاه، فإن الدراسة تتناول جوانب أخرى من “رؤية 2030″، كالمزيد من التفاصيل حول التخطيط للتحول إلى مركز تجاري، وتحفيز القطاع الخاص، ومشاريع الخصخصة، ومناخ الاستثمار، والاستراتيجيات المتبعة في إدارة صناديق الاستثمار العامة في السعودية.
*ترجمة صالح حسن
