القاهرة – أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن رفع أسعار الأسمدة الأزوتية المدعمة، بواقع 1200 جنيهًا للطن، لتصل إلي 4500 جنيهًا بدلاً من 3300 جنيها قبل الزيادة. في الصورة أعلاه: الانتاج الزراعي في مصر.
وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدداً من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعومة، والحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أوضح القصير أن تلك القرارات تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة 55 % من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضاً بضخ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة.
تابع الوزير تم أيضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهرياً، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى.
وأضاف ستقوم أيضاً مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلاّبموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعومة، بالإضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج.
وكلف الوزير رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين.
ووجه الوزير بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الإنتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
