القاهرة – سلط مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، في اجتماعه الذي عقد في العاصمة البحرينية “المنامة”، علي الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في التنمية والنهوض بالاقتصادات العربية، وتصدرت قطاعات المدفوعات الرقمية، والأمن الغذائي، واللوجستيات، توصيات الاجتماع.
وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 % من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنفس النسبة في الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية.
وأسفرت اجتماعات اتحاد الغرف العربية عن عدد من التوصيات ، جاءت تحت مسمى “إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي”، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتضمن إعلان البحرين ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.
وشدد إعلان البحرين علي ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، و تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي وهي (حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال، حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات، حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلي حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.
كما تضمن الإعلان وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية، و تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة، بجانب معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.
وطالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، بضرورة ضخ استثمارات عامة وخاصة في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.
وأوصي إعلان البحرين بضرورة تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، بجانب وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.
