القاهرة – دشنت جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة البريكس، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق أعلي استفادة اقتصادية من انضمام مصر لتحالف دول مجموعة البريكس.
وقال المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة البريكس، إن الهدف من تأسيس اللجنة هو العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء المصري، لتحقيق الاستفادة القصوى من انضمام مصر لهذا التحالف الاقتصادي القوي.
واضاف أن لجنة البريكس بجمعية رجال الأعمال ستكون مواكبة وداعمة لكل من أهداف وخطط وحدة البريكس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووحدة البريكس بجهاز التمثيل التجاري المصري فيما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسين والمنضمين حديثاً اعتباراً من يناير المقبل.
وأوضح إن انضمام مصر لمجموعة البريكس لا شك في صالح الاقتصاد المصري، ولكن ما يخدم القطاع الخاص ويحقق أكبر استفادة اقتصادية يتم بالعمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير أولا ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية للدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.
اقترح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة البريكس، قيام اللجنة بعقد لقاءات واجتماعات بين رجال الأعمال في مصر والتمثيل التجاري والمستشارين التجاريين لدول البريكس ولاسيما المؤسسيين كالبرازيل وروسيا والهند والصين، وجنوب إفريقيا بجانب الخمس دول المنضمة حديثاً وهي السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، والأرجنتين.
وطالب المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، بضرورة التمثيل القوي لرجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية داخل الأمانة العامة لوحدة البريكس من خلال مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لإشراكها في كافة خطط الحكومة للتعاون الدولي مع كافة دول المجموعة.
ولفت الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة البريكس، الي وضع محور التعاون السياحي ضمن خطة عمل لجنة البريكس بجانب جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وإقامة مؤتمر دولي لسفراء الدول الأعضاء لعرض فرص التعاون والترويح الإعلامي لها.
وأوصت لجنة البريكس بضرورة حث الحكومة على توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون مع الدول الأعضاء مع تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مسبقاً مع بعض دول مجموعة البريكس وخاصة المتعلقة بتبادل العملات مثل (الصين و الهند والامارات) مع تمثيل القطاع الخاص المصري بتلك الاتفاقيات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
