ساو باولو – وفقاً لأحدث التقديرات لصندوق النقد الدولي والتي نشرت يوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو، فقد حقق اقتصاد جيبوتي وهو بلد عربي يقع في القارة الافريقية نمواً بنسبة 7% في العام 2023. وكان فنيي صندوق النقد الدولي قد اجتمعوا في شهر آذار/مارس مع السلطات المحلية، ونشروا الثلاثاء الماضي نتائج التحليلات الاقتصادية التي أجريت في البلاد. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 6.5% خلال هذا العام و6% في العام 2025 ليعود ليتباطأ إلى 5.5% بين العامين 2026 و2029.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نمو الاقتصاد الجيبوتي يعود بشكل رئيسي لنمو أعمال البناء والموانئ والسكك الحديدية وتوليد الطاقة. وتعزي المؤسسة المالية هذا الانتعاش لاتفاقية السلام التي توصلت إليها جارتها إثيوبيا في العام 2022. جيبوتي بلد يقع في منطقة القرن الافريقي وتحدها كل من اريتيريا وإثيوبيا والصومال.
وقدر الصندوق بأن وقف دفع فوائد الديون إلى الصين يفتح نافذة من الفرص من أجل أن تستمر جيبوتي في الالتزام بطريقة شفافة لدائنيها والتوصل إلى حل كلي لدينها الذي لا يمكن تحمله أبداً.
الاصلاحات من الممكن أن تساعد جيبوتي على النمو أكثر
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره: “في هذا السياق، إن مدراء الصندوق يدعمون زيادة قدرة المؤسسات المالية العامة على توسيع نطاق تحصيل الضرائب واتساق السياسات، ومراجعة وترشيد الحوافز الضريبية والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بعناية”. VAT هي ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بشكل عام على المنتجات المصنعة.
كما يؤكد الصندوق على أنه من الرغم من استفادتها من حلول السلام في البلد الجار، تواجه جيبوتي تحديات خارجية من الممكن أن تؤثر عليها مثل: التعليق المحتمل للتجارة، زيادة تدفق اللاجئين وحالة عدم الاستقرار في البحر الاحمر. وكان تعزيز الاصلاحات التي تؤدي إلى الحد من الاقتصاد غير المنظم ويولد وظائف العمل ويخفف من تكاليف وسائل الاتصالات السلكية والطاقة من ضمن توصيات فنيي صندوق النقد الدولي.
