ساو باولو – أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين (Mapa) في مذكرة صادرة يوم الخميس (06) أنه أصبح الآن بإمكان البرازيل تصدير الأسماك إلى المغرب. وجاء في البيان نفسه أن البلد العربي اعترف بشهادة الصحة الحيوانية الدولية (CZI) التي قدمتها البرازيل للحصول على إجازة بتصدير المنتجات.
من ناحية أخرى، كان المغرب يبيع الأسماك إلى السوق البرازيلية، ويُعتبر حالياً المُصدّر الرئيسي بين الدول العربية. ووفقاً لبيانات الميزان التجاري التي جمعتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، اشترت البرازيل في عام 2019 كمية 75.70 ألف طن من الأسماك من الدول العربية. بلغت قيمة الإيرادات المحققة 69.411 مليون دولار أمريكي. من هذا المجموع، كان المغرب مسؤولاً عن توريد كمية 66.53 ألف طن، بقيمة 63.37 مليون دولار أمريكي.
وأكد جورجي سيف جونيور، رئيس مديرية تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك في وزارة الزراعة، لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA) أن “المغرب يُصدّر كمية كبيرة من الأسماك للبرازيل، عندما تنقص كميات صيد السردين، على سبيل المثال، نستورد كل حاجتنا من المغرب. وكانت التجارة في هذا القطاع من جانب واحد. فقط المغرب يقوم بتصدير منتجاته إلى البرازيل. الآن يمكننا أن نجعل هذه التجارة أكثر ثنائية. سيتم تحقيق توازناً أكبر في التجارة البينية”.
ومن بين المنتجات التي تشتريها البرازيل، ذكر سيف بشكل خاص السردين وسمك التونة. “نحن سعداء للغاية بموقف الحكومة المغربية. البرازيل تصدر البروتين إلى أكثر من 100 دولة، وليس من المنطقي أن تبقى منتجاتها خارج السوق المغربية”. كما صرَّح سيف في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء البرازيلية العربية.
وأضاف سيف أنه منذ بضع سنوات فـُرض حظر على المنتجات البرازيلية في البلد العربي، ومع إعادة الافتتاح، يمكن للمنتجين البرازيليين المشاركة مجدداً في سوق مهمة. إستناداً إلى بينات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، استورد المغرب في العام الماضي ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي من الأسماك من جميع أنحاء العالم، والمغرب مهتم بشكل خاص بالتونة المخططة الوثابة والحبار والروبيان.
وفي هذا السياق، أضاف سيف أن هذه الفرصة قد تعزز إنتاجية القطاع في البرازيل. “هناك العديد من أنواع السمك التي يتم صيدها بوفرة في البرازيل. وأوضح أن الشعب البرازيلي يتذوق أكثر أنواعاً أخرى من اللحوم، مثل اللحم البقري، وبالتالي يكون الحل البديل للمنتجين هو سوق التصدير”.
وفي هذا السيناريو، يراهن المدير سيف على الإمكانيات الكبيرة التي اكتسبتها البرازيل سواء في كميات إنتاج بعض الأنواع مثل سمك التونة وفي ديناميكية قطاع الاستزراع المائي. “يمكن مضاعفة الإنتاجية في عام واحد فقط. أدت الحكومة دورها على أكمل وجه. الآن، الأمر متروك لرجال الأعمال المغاربة والبرازيليين لعقد الاجتماعات وتوضيح سبل المضي قدماً بهذا الاتفاق”.
أدرجت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية بالفعل على جدول أعمالها لهذا العام القيام بإرسال وفد إلى البلد العربي، والمشاركة بالجناح البرازيلي في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس “سيام” في المغرب. يدرس المدير سيف الآن كيفية الاستفادة من الزيارة لتعزيز صادرات الأسماك البرازيلية إلى البلاد. واختتم المقابلة موضحاً “عندما تمّ تنظيم مهام الزيارة والمشاركة في المعرض لم يكن الحظر على تصدير الأسماك إلى هناك قد رُفع، وبالتالي كانت مشاركة الأسماك في هذا المعرض، الذي تم تنظيمه مسبقاً، خارج نطاقنا. سنقوم بتشجيع المنتجين على المشاركة ونريد إرسال ممثل عن مديرية تربية الأحياء المائية وصيد الأسماك ليكون صلة الوصل بين البرازيل والمهتمين بإستيراد الأسماك البرازيلية في المغرب”.
* ترجمة جورج فائز خوري
